نفت وزارة العمل ما أثير مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية حول إعفاء المنشآت الموجودة في السوق السعودية بصورة مطلقة من رسوم الـ 2400 ريال. مشيرة إلى أن قرار فرض الرسوم السنوية الصادر من مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 25 ذو الحجة 1432. وقد نص القرار على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة له حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة. وأشارت الوزارة في ردها التوضيحي إلى أن الإعفاء شمل سابقا المنشآت الصغيرة كما صدر من مجلس الوزراء الموقر حيث وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ 25 شعبان 1435 الموافق 23 يونيو 2014 على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي (2400 ريال سنويا) عن 4 عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها بشرط ألا يكون مسجل كعاملٍ في أي منشأة أخرى وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية. وأكدت وزارة العمل على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات قبل نشرها وذلك بأخذها من مصادرها الرئيسية حتى لا يتسبب ذلك في انتشار الشائعات. وتود الوزارة التنويه إلى أن موقعها الإلكتروني على الرابط التالي (www.mol.gov.sa) يحتوي على كافة المعلومات الدقيقة حيال ذلك لمن أراد أن يستزيد ويتوسع في معرفة الأنظمة واللوائح الخاص بسوق العمل السعودية ويطلع على أخبار الوزارة الرسمية الصادرة من مركزها الإعلامي.