احتجاجا على عدم تسلمها الكميات المطلوبة من الأدوية منذ فترة، وغياب الآليات الجديدة المتعلقة باستمرار دعم عدد من الأدوية من جانب "مصرف لبنان" (البنك المركزي). جاء ذلك بعد إعلان تجمع أصحاب الصيدليات، الخميس، الإضراب العام والمفتوح على كامل الأراضي اللبنانية اعتبارا من صباح الجمعة، إلى حين إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع "البنك المركزي". واعتبر تجمع أصحاب الصيدليات، في بيان له، أن لوائح الأدوية وتصنيفها هي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم "مصرف لبنان" بصرف الاعتمادات لها مرارا. والاثنين الماضي، أعلن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. وقال سلامة، في بيان، إن الاعتمادات والفواتير ستسدد وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة. وبالتزامن مع الإضراب، كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين، في حديث مع إذاعة "صوت كل لبنان" (خاصة) عن انفراج في ملف أزمة الدواء مطلع الأسبوع المقبل. ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أعلنت فيه الاتفاق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية. وتفاقمت أزمة الدواء في لبنان بسبب عدم فتح المصرف المركزي اعتمادات جديدة لها منذ أكثر من شهر، إضافة إلى تفاقم عمليات التهريب والاحتكار عن طريق تخزين الأدوية، وفق مسؤولين لبنانيين. وعادة يؤمن مصرف لبنان الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية من الخارج، إلا أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه تسبب بنقص النقد الأجنبي المخصص للاستيراد. ويدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية تجنبا لعدم ارتفاع أسعارها، من خلال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق الموازية الذي يبلغ نحو 18 ألف ليرة. ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.