بحسب إعلام محلي وعدد من أهالي الضحايا. ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن بعض أهالي ضحايا الانفجار، قولهم "توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم". وكانت وسائل إعلام محلية بينها قناة "إل بي سي" الخاصة، أفادت أن وزير الداخلية رفض منح الموافقة للتحقيق مع إبراهيم بناء على طلب قضائي صادر عن وزارة العدل. وفي يوليو/ تموز الجاري، طلب البيطار الإذن من فهمي للتحقيق مع اللواء إبراهيم، إلى جانب 5 قادة أمنيين وعكسريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. كما طلب البيطار رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين) للتحقيق معهم في القضية، وأعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وفي وقت سابق الجمعة، قطع عدد من أهالي ضحايا الانفجار الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت، احتجاجاً على قرار الوزير فهمي، بحسب مراسل الأناضول. ووسط انتشار لعناصر قوات الأمن، رفع الأهالي أمام مدخل مبنى الوزارة صور أبنائهم الضحايا وأطلقوا هتافات غاضبة ضد فهمي، كما دعوا إلى إسقاط "الحصانات" عن المسؤولين من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الانفجار. وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية. وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.