يرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد يفوق التوقعات في السنوات المقبلة، ما يؤكد حالة عدم اليقين بشأن ما يمكن أن يواجه الاقتصاد الأوروبي رغم تعافيه من تداعيات جائحة كورونا. تشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى أن التضخم سيصل إلى 1.4% بحلول عام 2023، وهو أبعد مدى يتوقعه في الوقت الحالي. ووفقاً لما تم نشره يوم الجمعة من محضر اجتماع السياسة النقدية في الفترة من 9 إلى 10 يونيو فإنه "كان ينظر إلى التضخم على نطاق واسع على أنه خاضع لمخاطر تصاعدية". ورغم أن ذلك المعدل أقل من مستهدف التضخم الجديد البالغ 2%، فقد وضع صانعو السياسة النقدية في اعتبارهم تأثير نقص سلاسل التوريد وارتفاع مدخرات الأفراد. كما تم تناول إمكانية اضطرار الحكومات إلى اتخاذ تدابير لمكافحة تغير المناخ، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار، كأحد الأسباب التي تم طرحها خلال الاجتماع. مخاطر صعودية اتفق صانعو السياسة النقدية على اعتبار ارتفاع التضخم هذا العام مؤقتاً. ورغم ذلك، قال محافظو البنوك المركزية، ومن بينهم كلاس نوت حاكم البنك المركزي الهولندي، وينس ويدمان رئيس البنك المركزي الألماني في تصريحات علنية، إن هناك مخاطر صعودية أثرت على التوقعات الحالية. اختلف المسؤولون في الاجتماع حول ما إذا كان تعافي الاقتصاد يبرر التباطؤ في وتيرة شراء السندات ضمن برنامج الشراء الطارئ بسبب الجائحة. وقال بعضهم إنه يجب تقليص الشراء "ضمن التناسق في عملية صنع القرار". في النهاية، اعتقد البنك المركزي الأوروبي أن التوقعات هشة للغاية، وقرر مواصلة الشراء بوتيرة متسارعة حتى سبتمبر. وكانت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد أعلنت قبل ثلاثة أسابيع من الاجتماع بأن البحث في وقف الدعم "مبكر جداً" و"ليس له ضرورة في الوقت الحالي". "استند قرار المحافظة على الشراء الشهري من خلال برنامج الشراء الطارئ بسبب الوباء، إلى الزيادة الكبيرة في عوائد السندات السيادية، بما يشير إلى أن رد فعل البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر وضوحاً مما كنا نتوقع". إلى ذلك، حذرت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء من المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تظهر إذا ما استمرت اختناقات جانب العرض، وقررت الشركات تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج للعملاء. وتتوقع المفوضية ارتفاع أسعار المستهلكين بمعدل ​​1.9% هذا العام و1.4% في عام 2022. ويوم الخميس، أعلن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن نتائج مراجعة استراتيجيتهم، واعتمدوا هدف التضخم 2% بدلاً من السابق (أقل من 2%، لكنه قريب من ذلك المستوى) مع الإقرار بوجود احتمال بأن تؤدي تلك الاستراتيجية الجديدة إلى ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت بما يتجاوز المعدل المستهدف. من المنتظر أن يُعقد اجتماع لجنة السياسية النقدية المقبل في 22 يوليو، حيث يمكن مناقشة ما أثير في اجتماع يونيو مرة أخرى، فيما سيتم تحديث التوقعات الاقتصادية خلال الاجتماع اللاحق في سبتمبر.