قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إن توقعات البنك للتضخم قد تحتاج لمراجعة من أجل زيادتها بسبب مساعي القارة لخفض انبعاثات الكربون والانتقال للطاقة الخضراء. وقالت "شنابل" في كلمة ألقتها أمام الجمعية الاقتصادية الأمريكية، يوم السبت: "قد يؤدي تحول الطاقة لاستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول وزيادة مخاطر توقعات التضخم المزعزعة للاستقرار في ظل الفائض الكبير في المدخرات والانقطاعات الطويلة في الإمدادات". وأضافت أن "المركزي الأوروبي" يتعين عليه التصرف في مثل هذا السيناريو. تأتي تصريحات "شنابل" عقب الإعلان يوم الجمعة عن ارتفاع التضخم في ديسمبر بشكل غير متوقع إلى 5% ليسجل مستوى قياسي تاريخي، ما يضع تحديات أمام المستوى الذي يستهدفه "البنك المركزي"، والذي يفترض أن ارتفاع الأسعار بالأشهر الأخيرة سيتلاشى مع انحسار توترات الإمداد وانحسار تكاليف الطاقة. تشير أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي الاقتصادية إلى بلوغ التضخم 3.2% هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1.8% في 2023 و 2024. وعلقت "شنابل"، السبت، بقولها إن الافتراضات الفنية الخاصة بتضخم أسعار الطاقة في تلك التوقعات "يحيطها عدم اليقين بشكل لكبير". يعتمد تحقق مستهدف البنك بانخفاض التضخم الأساسي لأقل من 2% بنهاية فترة التوقعات على استبعاد تأثير أسعار الطاقة في التضخم وفق منحنيات العقود الآجلة في عامي 2023 و 2024 فيما لا يعد ذلك أمراً متوقعاً وفقاً للبيانات التاريخية. وقالت "شنابل" إن التحليل هنا "يشير إلى أنه يكفي أن تظل أسعار النفط عند مستويات نوفمبر 2021 للوصول للمستوى المتوقع لمؤشر البنك الخاص بالتضخم HICP بحلول 2024 " والمستهدف البالغ 2%. وأضافت: في حين أن تحول الطاقة يشكل "خطر صعودي" على توقعات "المركزي الأوروبي" للتضخم، في الوقت الحالي بينما "لا توجد مؤشرات على جولة ثانية أوسع". يهدف "الاتحاد الأوروبي" لأن يصبح أول منطقة خالية من الكربون في العالم بحلول عام 2050 فيما يعرف باسم "الصفقة الخضراء"، التي تمثل الركيزة الأساسية لخطة "الاتحاد الأوروبي" للجيل القادم وميزانيته المقبلة الممتدة طوال 7 سنوات. أشارت "شنابل" إلى أن ضريبة الكربون التي اقترحها "الاتحاد الأوروبي" تختلف عن صدمة انعكاس إمدادات النفط بل قد تتماشى مع "التأثير الإيجابي المتواضع"، والذي قد يدفع "البنك المركزي" للحفاظ على استقرار الأسعار. كانت كريستين لاغارد رئيسة "البنك المركزي الأوروبي" توقعت الشهر الماضي استمرار ارتفاع التضخم في المدى القريب قبل أن يتباطأ في عام 2022 ليستقر دون المستوى المستهدف البالغ 2%. كما دعا محافظ بنك فرنسا المركزي فرانسوا فيليروي دي غالو إلى الهدوء في وقت سابق من هذا الأسبوع حين قال إن التضخم "يقترب من ذروته".