أكد مدير التسويق في شركة طيبة العقارية أحمد البحراني أن الطلب على الوحدات السكنية لا يزال قوياً على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار الوحدات، مرجعاً ذلك إلى توجه الكثير من أصحاب الطلبات للاستفادة من خيار خدمة السكن الاجتماعي التي توفرها وزراة الإسكان. وقال البحراني: إن سوق الوحدات السكنية لا يزال ينمو، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار، مضيفاً: قبل مشروع السكن الاجتماعي، كانت هنالك وحدات سكنية بنحو 80 ألف دينار بمساحة تتراوح بين 200 إلى 250 مترا مربعا لكن بعد انطلاق مشروع السكن الاجتماعي ارتفعت الأسعار إلى حدود 110 و120 ألف دينار. وتابع قائلاً: أما حالياً فإن الأسعار لا تقل عن 130 ألف للوحدة السكنية تقريباً، خصوصاً بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الأراضي الذي يصل إلى 30% خلال الفترة القليلة الماضية، مشيراً إلى أن تشديد الإجراءات فيما يتعلق بتقسيم وفرز الأراضي جعل مساحات الأراضي المعروضة حالياً أكبر،حيث تصل إلى نحو 300 متر مربع، وذلك أسهم أيضاً في رفع الأسعار. وذكر أن شركة طيبة العقارية التي تنشط في تطوير السكن، والوساطة، وتثمين العقارات، وتسويقها تطور نحو 25 وحدة سكنية بنسب ارتفاع جيدة في عدد الوحدات مقارنة بالعام الماضي، كما أنها في طور ترخيص من 10 إلى 15 وحدة في مشروع بالقرب من دوار 12 في مدينة حمد. وقال مدير التسويق في الشركة: هنالك طلب قوي، فعلى سبيل المثال كنا نسوق وحدات سكنية لشركة نسيج في المدينة الشمالية بمساحة 166 مترا مربعا للأرض، و200 متر مربع للبناء وقد بيعت في فترة قصيرة. وأشار إلى أن هنالك طلبا حتى على الفلل المرتفعة في سعرها التي تصل إلى 170 و175 ألف دينار. في المقابل رأى البحراني أن الأسعار حالياً تكاد تكون مستقرة سواء بالنسبة للأراضي أو الوحدات السكنية. وذكر أن الشركة تسوق مخططاً في دوار 13 بمدينة حمد يضم 110 قسيمة، وقد بيعت جميع القسائم، ولم تبق منه سوى 9 قسائم فقط، قد وصل السعر في المخطط حالياً إلى نحو18 ديناراً للقدم. وقال: الطلب استمر قوياً على القسائم في هذا المخطط لأن السعر يعد الأرخص تقريباً في البحرين.