حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالسجن 7 سنوات على 5 متهمين باختطاف شاب وحجزه في مسجد والاعتداء عليه بحجة أنه يعمل مخبرًا مع الداخلية، كما قضت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بحبس المتهم الرابع سنة عن تهمة سرقة هواتف المجني عليه. الواقعة بدأت بورود بلاغ من شقيق المجني عليه أفاد فيه أن مجموعة من الأشخاص قاموا بالاعتداء على شقيقه بالضرب بمنطقة عالي فتم نقله للمستشفى، وقرر المجني عليه لرجال الشرطة أن الذين قاموا بالاعتداء عليه كانوا حوالي 7 أشخاص أخذوه من سيارة صديقه ووضعوا اللثام على وجهه بعد ان اعتدوا عليه بصاعق كهربائي وتوجهوا به إلى منطقة مجهولة وهناك قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وقام أحدهم بتصويره بعد أن أدخلوه لأحد المساجد وتحدث معه ذلك الشخص الذي يصوره وبعد الانتهاء من الحديث قاموا بالاعتداء عليه مجددًا وأخذوا هواتفه النقالة وأوصلوه لمقر سكنه وهربوا بعد أن أمروه بعدم رفع رأسه إلا بعد مرور نصف ساعة على إنزاله وهو ملثم الرأس لكنه رفع رأسه بعد 10 دقائق. ومن خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة تم التوصل إلى المتهمين الخمسة حيث اعترف المتهم الأول أنهم عرفوا من المتهم الرابع أن المجني عليه عميل مخبر لوزارة الداخلية وبسببه تم القبض على مجموعة من الأشخاص المطلوبين بمنطقة عالي فاتفقوا على تأديبه وأخذوه إلى مزرعة ومنها إلى مسجد الأخضر وهناك قاموا بتصويره وأضاف بأنهم اعتدوا عليه بالضرب في تلك المزرعة قبل وبعد تصويره وأشار إلى أن المتهم الرابع هو من كان يستجوبه حيث أنكر تعاونه مع الشرطة وقال بأنه تم القبض عليه ضمن مجموعة كبيرة من أبناء القرية، وبعد انتهاء مهمتهم أعادوه إلى مقر سكنه وأخلوا سبيله، بعد أن سرق المتهم الرابع هواتفه النقالة. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 9 أكتوبر 2014، خطفوا المجني عليه بالقوة وحال كونهم أكثر من شخصين وحجزوا حرية المجني عليه بغير وجه حق بان أركبوه السيارة التي كانوا يستقلونها رغما عنه وكان ذلك باستعمال القوة وحال كونهم أكثر من شخصين كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه بالضرب وأحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا، ووجهت النيابة للمتهم الرابع تهمة سرقة الهواتف النقالة المبينة النوع والوصف والمملوكة للمجني عليه.