مصطفى عبد العظيم (دبي) طرحت دوائر وهيئات حكومية في دبي أمس فرصاً استثمارية أمام المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي تزيد قيمتها الإجمالية على 200 مليار درهم حتى العام 2020، وذلك في أولى خطوات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي الصادر في أغسطس الماضي. ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات بأقل التكاليف. وتركزت المشاريع والفرص الاستثمارية التي تم استعراضها خلال الدورة الأولى لمنتدى دبي للاستثمار أمس في قطاعات الطاقة والطيران والبنية التحتية والصحة، فيما قدر خبراء اقتصاديون مشاركون في المنتدى فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع بنحو 127 ألف فرصة عمل سنوياً لتصل إلى 900 ألف فرصة عمل بحلول 2020. وكشف مديرون ومسؤولون في دوائر وجهات حكومية في دبي خلال مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، عن العديد من المشاريع التي ستطرح للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة مثل مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف الذي سيتم ترسيته خلال الشهر المقبل، إضافة إلى مشاريع أخرى في منطقة دبي الجنوب ومطار آل مكتوم ومشاريع خاصة بمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة. ووفقاً لما ذكره مشاركون في المنتدى يتصدر قطاع الطيران القطاعات التي تقدم أكثر الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين من ناحية القيمة حيث تقدر حجم الاستثمارات المتاحة في مشاريع تطوير مطار آل مكتوم بنحو 100 مليار درهم فضلاً عن الاستثمارات الأخرى المتنوعة في دبي الجنوب، تلاه قطاع الطاقة الذي يوفر فرصاً بقيمة 60 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة، ثم مشاريع البينة التحتية والخدمية التي تنفذها بلدية دبي، بالإضافة إلى قطاع الصحة الذي يبلغ حجم الإنقاق به أكثر من 10 مليارات درهم. ... المزيد