عقد ديوان الخدمة المدنية ممثلا بإدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة وبحضور القائم بأعمال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية المهندس جمال عبدالعزيز العلوي ورشة عمل لشرح ما جاء في تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لعام 2015م بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة وذلك لمدراء ومسؤولي الموارد البشرية والمالية بالوزارات والجهات الحكومية. وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز أهمية الاستغلال الأمثل لميزانية نفقات القوى العاملة وتطبيق أفضل الممارسات والحلول التنظيمية للوصول إلى أداء حكومي متميز يدعم التوجهات الخاصة بترشيد الانفاق الحكومي. وأبدى مدير إدارة التخطيط وموازنة القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية المهندس دعيج خليفة آل بن علي ترحيبه بالحضور من مختلف الجهات الحكومية وقدّم نبذة مختصرة عن أهم محاور الورشة وتأثيرها على أداء الميزانية، ثم قام صابر محمد البراهيم رئيس قسم ميزانية ونفقات القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية بتقديم الورشة التي تم فيها الإشارة إلى أن هذه التعليمات ستسهم في ترشيد القوى العاملة وتعزيز الانتاجية في الوزارات والجهات الحكومية مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية. وتضمنت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية كضوابط التوسع الاداري ورفع الانتاجية والتوجه نحو إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية، وبالأخص في وجود مشروع هندرة الذي يهدف إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية في سبيل تقديم خدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية وتكاليف منخفضة. كما تمت الإشارة إلى ضرورة استغلال ميزانية العمل الإضافي وسقف ساعات العمل الإضافي المحدد لكل جهة حكومية الاستغلال الأمثل وإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تخفض تكلفة العمل الإضافي وبالتالي خفض نفقات القوى العاملة بشكل عام مع ضرورة عدم المساس بحق الموظف الفعلي واستحقاقه للتعويض عن ساعات العمل الإضافي وذلك بحسب ما تضمنته هذه التعليمات.