أكد المشاركون في ندوة المنبر الديمقراطي، التي نظمت تحت عنوان «لا لسجن الكلمة»، أن أسلوب الجهاز الأمني في التعامل مع المواطنين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشأن تردي احوال البلد في مختلف المجالات لا يستقيم مع صحيح الدستور وما تحمله نصوص مواده، رافضين طريقة تعامل جهاز أمن الدولة مع جمال الساير وانتهاج أسلوب «زوار الليل» في اعتقاله. ADVERTISEMENT ودعا ممثلو القوة السياسية المشاركة في الندوة، التي أقيمت بمقر المنبر امس الأول بكيفان، إلى ضرورة التفاف القوى السياسية بعضها حول بعض، ووضع خلافاتهم جانباً، والعمل على خريطة طريق لإنقاذ البلد. وقال رئيس اللجنة المركزية بالمنبر بندر الخيران: «منذ عقود ونحن نعاني فساداً وتعسفا، والوطن اليوم يمر بمرحلة حرجة في جميع مجالاته، وهي مرحلة تتطلب تكاتف كل سلطاته وتنظيماته وقوى المجتمع لبذل جهود الاصلاح»، معرباً عن أسفه لاعتقال شخصية وطنية مسؤولة مثل جمال الساير. وأضاف الخيران: «نحن نعرف الدستور ونعرف ان الذاات الاميرية مصونة، ولكن لماذا التجني على الناس؟!»، لافتاً إلى أن «سمو الامير فتح ديوانه للقوى الشعبية لسماع وجهات نظرهم وطرحت وثيقة وكان احدهم الأخ الساير». واستذكر الخيران دور أمن الدولة في دواوين الاثنين واحتجازه لنواب مجلس الأمة المنحل في عام 1985، بالاضافة الى شخصيات وطنية ومواطنين، «ورأينا انعكاسات تجاوزات هذا الجهاز في الغزو»، مؤكداً أن الكويتيين ليس لديهم اختلاف على الحكم وأمن الدولة «لكن التعبير عن حقنا امر مشروط وواجب، ولا تنازل عنه، ومن يظن ان فلسفة وسياسية كسر الخشوم ستمر وتمشي نقوله لا ومعصي». وأضاف أن «هناك أولويات مستحقة والعفو مطلوب، ولابد أن ندعو لمؤتمر وطني يكون برعاية سمو الأمير، لا برعاية السلطات، ويدعى إليه المختصون، كل في مجاله، ونؤكد رفضنا لسجن الكلمة». من ناحيته، قال ممثل الحركة الشعبية الكويتية خالد الطاحوس: «بعد الاحداث التي شهدناها مع جمال الساير، نقول ان الحريات اليوم لم تصبح على المحك بل اصبحت الحريات الى الهاوية»، معتبراً أن ما حدث للساير «حلقة ضمن سلسلة حلقات ستحدث لكل من يعبر عن رأيه، واليوم على نواب الامة ان يحموا الحريات التي باتت تورق كل مواطن ووضع كل السلطات بعيدا عن الاهواء». فاشلة وناجحة من جانبه، قال ممثل الحركة التقدمية محمد نهار: «نرفض أسلوب التعسف من الجهات الامنية في اختطاف الساير، وليس لدينا مشكلة في تطبيق القانون»، مضيفا: «نرى أن الحكومة فاشلة في ادارة الدولة، ولكنها ناجحة في ادارة خططها، وعلينا أن نفهم طريقة التعامل معها، واليوم هناك محاربة طبقات المجتمع الأخرى، من فئة ضد فئة، فهناك من يريد ان يستفرد بالثروة والقرارات». أما ممثل حزب المحافظين المدني حماد النومس فرأى أن المواطن اليوم يعاقب بسبب فشل الحكومة، وأحد مظاهر ذلك رفع نسب قبول الطلبة في الجامعات، لافتا الى أن «المصيبة اليوم أن من يسمون بنواب مجلس الأمة لا يمثلون الشعب فهم أتوا عبر لجان فرعيات ولجان طائفية تعمل لهم، وهؤلاء يصلحون لجمعيات تعاونية لا لمجلس الأمة». «حشد»: كتلة الـ 31 تتشدّق... وتتجاوز في كلمته خلال ندوة المنبر الديمقراطي، استنكر ممثل حركة العمل الشعبي «حشد» طلال العنزي طريقة التعامل مع الشاعر جمال الساير، معتبراً أنه يمثل أسلوب «زوار الليل وأسلوب (البعث)، وليس عمل دولة قانون ودستور». وأضاف أنه ليس من المعقول ان يجلس المشرع عند أسوار مجلس الأمة (في اشارة الى اعتصام النواب في جلسة 30 مارس خارج سور المجلس لعدم تمكين الحكومة من جلسة اداء القسم وإسقاط عضوية د. بدر الداهوم) متسائلاً: «بعدما اقسمت الحكومة كان هناك جدول اعمال، فلماذا لم يدخل النواب الى الجلسة ليكملوا الجلسة، وكان من ضمن الجدول قانون العفو الشامل والقوانين المقيدة للحريات، وقانون المسيء الذي نعاني منه جميعا، والذي أسقطت عضوية الداهوم في ذات الجلسة بناء عليه». وانتقد العنزي نواب كتلة الـ 31 لعدم مقدرتهم على الجلوس مع الحكومة وأخذ مكاسب للشعب الكويتي، «ويتشدقون بالمادة 100 من الدستور وأنهم لا يريدون التجاوز عليها، وفي المقابل تجاوزوا عليها في جلسة تأجيل استجواب وزير الصحة»، مضيفا: «يدفع رئيس الوزراء ثمناً من خلال وزرائه باستجواب وزيرين أو 3، ولن يتحملوا ذلك، وبلعوا على مضض تأجيل الاستجوابات المزمعة لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وأسقطوا وزراءه لكي يدرك من يأتي بعد ذلك ثمن هذا الخيار». ولفت إلى أن الدعوة الى دور انعقاد طارئ جاءت والكتلة النيابية لا تملك 33 عضوا لهذا الطلب، «ونحن نعلم لو كان لديهم 33 نائباً لما وصلنا الى هذه المرحلة»، متسائلا: أين هذه الكتلة من العفو وقتما كانت عند أسوار المجلس؟! نريد ان نفهم ونعرف! لا تريدون تعديل قانون المسيء كي لا يترشح بعض الأشخاص!