هدد النائب مازن غنايم، أحد النواب الأربعة عن «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، بإسقاط حكومة نفتالي بنيت، التي تشارك فيها القائمة، إذا أقدمت على شن حرب على قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، أعلن نائب آخر من هذه الكتلة، وليد طه، عن مقاطعة النشاط البرلماني للائتلاف الحكومي، ما يهدد بشلّه وبدعم نشاط المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقد أثار هذان الإعلانان ردود فعل واسعة في الحلبة الحزبية الإسرائيلية. وخرج النائب المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس حزب «عوتسما يهودت»، بتصريح يقول فيه: «لدينا الآن برهان على أن الرجل الأقوى في حكومة بنيت هو منصور عباس (رئيس القائمة العربية الموحدة)»، مضيفاً أن تصريح مازن غنايم بأن كتلته ستطيح بالحكومة إذا قررت مهاجمة قطاع غزة، هو دليل آخر على أن بنيت وشريكه يائير لبيد، لا يتمتعان بتفويض شرعي من شعب إسرائيل، «فقد شكّلا حكومة بعلم أسود يرفرف فوقها، والآن من الممكن أن نفهم لماذا عندما تحترق حقول المستوطنات اليهودية المحيطة بقطاع غزة، تبقى من دون رد. فالحكومة لا تستطيع أن تهاجم غزة، لأن منصور عباس لا يسمح بذلك». وكانت تصريحات غنايم قد وردت في لقاء صحافي مع الإذاعة الرسمية باللغة العربية «مكان»، فسُئِل عن كيفية تقييمه لتجربة الشهر الأول من عمل الحكومة، بوجود حزب عربي لأول مرة في ائتلافها، فكان جوابه، إن هذه محاولة لشراكة سياسية ولا توجد هنا قصة حب بين منصور عباس وأي نائب آخر والحكومة الجديدة، مضيفاً أن «نفتالي بنيت مثل سلفه بنيامين نتنياهو. كلاهما سيئ». وفسر ذلك قائلاً: «في هذا الأسبوع، جاءت الحكومة بمشروع قانون المواطنة العنصري لإقراره، وهو الذي يتسبب في المعاناة لأكثر من 20 ألف أسرة فلسطينية. أنا أعارض القانون بشدة، ولكنني امتنعت عن التصويت حتى لا أسقط الحكومة. ولكنني لن أمتنع عن التصويت في كل شيء؛ فلدينا خطوط حمراء. على سبيل المثال، سأصوت ضد الحكومة إذا قررت مهاجمة قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى تفكك الحكومة». من جهة ثانية، نشر النائب وليد طه على حسابه في الشبكات الاجتماعية، تغريدة باللغة العبرية، قال فيها إن كتلته قررت وقف دعمها للحكومة في اللجان البرلمانية، ولم يفسر الأسباب. وحسب مصادر صحافية عديدة، فإن الدافع لقراره، اكتشافه وجود اتصالات بين أطراف من الحكومة و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية، حول التعاون في تشكيل جسم مانع يصد محاولات المعارضة إسقاط الحكومة، خصوصاً في التصويت القريب على الموازنة العامة. وقال وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، وهو من قادة حزب «يش عتيد» البارزين المقرب من رئيسه يائير لبيد، إن «الحكومة تسعى للتوصل إلى تفاهمات مع (القائمة المشتركة) للحفاظ على استقرارها، وعدم سقوطها في المواضيع التي توافق عليها المشتركة ولا تتناقض مع مبادئها». لكن «الحركة الإسلامية» اعتبرت هذه الاتصالات تجاوزاً لها، وهي الحليفة في الائتلاف، لذلك غضبت وقررت القيام بخطوتها الاحتجاجية. وعلى أثر ذلك، أصدرت «القائمة المشتركة» بياناً قالت فيه بتهكُّم: «وصلنا أن القائمة العربية الموحدة (الإسلامية)، غير راضية عن توجهات الائتلاف معنا للتصويت على بعض القوانين. نطمئن الموحدة ونوابها بأن القائمة المشتركة لن تدخل الحكومة أو الائتلاف، وتسعى فقط لخدمة جمهورنا بشموخ ولكن دون خنوع. خلّي الحكومة إلكم. كنا نتمنى أن تجمّدوا دعمكم لحكومة بنيت بسبب قصفها لغزة أو هدم العراقيب والبيوت في النقب أو سلوان والشيخ جراح، أو تسوية مستوطنة أفيتار أو بسبب قانون منع لمّ الشمل الذي دعمتموه». من جهته، أكد رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، منصور عباس، أنه ورفاقه يختبرون الحكومة الجديدة في كل يوم لمعرفة طبيعتها وإمكانيات صمودها. وقال خلال لقاء مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، إن القائمة الموحدة مهتمة بالتأثير على سياسة الحكومة وقراراتها من خلال المشاركة السياسية على مستوى الائتلاف، التي أصبحت ممكنة بعد هدم الجدران في المجتمع الإسرائيلي والعربي. وأضاف: «نرى أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب أن يعيشوا في سلام وأمن ويقيموا علاقات من التعاون والتسامح، على خلفية ما يحدث والمضي قدما لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة». وكان الوفد الأميركي قد طلب لقاء عباس، واهتم بالتعرف بشكل أفضل على الوسط العربي في إسرائيل ورؤية القائمة العربية الموحدة. وأعرب النواب عن تقديرهم للنموذج السياسي الذي يقدمه حزب عباس، وأرادوا معرفة كيف يرى الحزب العربي الموحد الدور الأميركي في الخطوة التالية، وأعربوا عن رغبتهم في استضافة عباس في واشنطن.