على الرغم من عقد خمس جلسات للمجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية، خصصت للبحث في وسائل حظر نشاط الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، ما زالت هذه الحركة تعمل ولم يتخذ أي قرار بشأنها. وذكرت مصادر سياسية في تل أبيب أن ما يعيق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تنفيذ وعده بحظر هذه الحركة، هو موقف رئيس الشاباك (جهاز المخابرات العامة)، يورام كوهن، الذي تحفظ على القرار واعتبره مغامرة غير محسوبة. وقال كوهن خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر، إن الشاباك لا يملك معلومات أو أدلة تربط الحركة مباشرة بالنشاط الإرهابي. وفي حديث مع صحيفة «هآرتس»، قال وزيران ممن شاركوا في النقاشات، إن الاتهامات التي وجهها نتنياهو للحركة الإسلامية تبدو بلا أساس ثابت يمكن الصمود به في وجه القضاء. وحتى التهمة بأن هذه الحركة هي التي تقود حملة التحريض بوجود خطر على الأقصى، تبدو واهية، على الأقل من الناحية القضائية. وحسب أحد الوزراء، فقد فسر كوهين اعتراضه على اعتبار الجناح الشمالي للحركة الإسلامية غير شرعية فقال: «إنها تضم أكثر من عشرة آلاف عضو، ولن يكون من العملي أو الحكمة اعتبارهم جميعا مجرمين بين ليلة وضحاها، لأن خطوة كهذه ستعزز قوة الحركة وسيسبب حظرها ضررا يفوق الفائدة». وقال وزير آخر إن كوهين ادعى إنه يجب تركيز الضغط على قادة الحركة الذين لا توجد أدلة تؤكد تورطهم المباشر في الإرهاب، لكنه توجد أدلة تؤكد تورطهم في التحريض على العنف. وأوصى كوهين، من جملة أمور أخرى، بالعمل على وقف مصادر تمويل الجناح الشمالي، خصوصا من قبل تنظيم الإخوان المسلمين وأذرعه المختلفة في العالم العربي وأوروبا. وقال الوزيران إن كوهين وجد نفسه، غير مرة، يدخل في نقاشات مع وزراء عارضوا رأيه. وأكدا أن كوهين لم يتخوف من عرض مواقف مختلفة عن مواقف الوزراء في هذه المسألة وفي مسائل أخرى. المعروف أن المحكمة المركزية حكمت بالسجن 11 شهرا على رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، بتهمة التحريض على العنف، وقد استأنف القرار إلى المحكمة العليا في إسرائيل.