شن أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة حول أداء وزارة التخطيط والاقتصاد ودورها في مكافحة البطالة وإعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها من قبل الوزارات. وتساءل الأعضاء: كيف يتم تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على البترول وهناك نحو 850 مشروعاً تنموياً متعثراً بنسبة 82% من المشروعات بسبب غياب التخطيط لهذه المشروعات وغفلة الرقيب. وقالوا: إن الوزارة مطالبة بتفعيل دورها الاقتصادي والتخطيط طويل المدى وتقليل الاعتماد على البترول إلى نسبة 20%. في البداية قال العضو عبدالرحمن هيجان لدى مناقشة مجلس الشورى تقرير وزارة الاقتصاد يوم أمس: «إننا على مشارف الخطة العاشرة ووزارة التخطيط لازالت تطالب بالكوادر ويتساءل: إذاً من يعد خطط التنمية للوزارة..!»، فيما يرى العضو عبدالرحمن الراشد أن على المجلس أن يحدد للوزارة كيف يتم تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على البترول، ويشير العضو جبران القحطاني إلى تعثر 850 مشروعاً تنموياً بنسبة 82% من المشروعات بدلالة غياب التخطيط لهذه المشروعات وغفلة الرقيب، وقال: «الوزارة مطالبة بتفعيل دورها الاقتصادي والتخطيط طويل المدى وتقليل الاعتماد على البترول إلى نسبة 20%». وشدد العضو عبدالله العتيبي على أهمية الاستفادة من كراسي البحث وتطوير ودعم التخطيط الإستراتيجي ووضع الحلول المناسبة للكثير من قضايا التنمية بجميع أطيافها، وقال: إن لائحة هذه الكراسي نصت على ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وتجسير العلاقة والشراكة المجتمعية الحكومية والأهلية وغير الربحية، وأكد أن الكراسي العلمية تعد داعماً لتنفيذ خطط التنمية وتعزز قدرات الاقتصاد القائم على المعرفة وتطويع البحث العلمي في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني، وأكد أن بالجامعات السعودية العديد من كراسي البحث المتخصصة في التنمية ويمكن للوزارة التعاون معها والاستفادة من المخرجات البحثية لها. وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذاً للأمر الملكي رقم 23975 وتاريخ 2/6/1436هـ، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصها من وزارة المالية والاستفادة منهم بالشكل المطلوب في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها. وطالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، والإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن يكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، ووضع برنامج تنفيذي متكامل، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيس، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة. كما أوصت اللجنة الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً لمهامها من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث دعا العضو خليفة الدوسري إلى أن يركز تثمين العقار المنزوع لصالح الدولة على القيمة. وقال: «إنه من غير العدالة التركيز على النسب أو الأمتار» فيما طلب العضو خالد العقيل تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقيقية والخروج برؤية متوازنة تجمع الحفاظ على حقوق المواطن ومصلحة الدولة، مشيراً إلى أنه سبق لهيئة مكافحة الفساد الكشف عن أراضِ قدر سعر المتر فيها بعشرة ريالات بينما تبين أن سعره الحقيقي 400 ريال. وطالب العضو سلطان بدعم تعديلات وزارة المالية ودعا الأعضاء إلى التصويت ضد توصية لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس لأنها حسب قوله: -ضد الوطن والمواطن- مشيراً إلى أن نسبة الأراضي البيضاء في الرياض لوحدها تجاوزت 73%. من جهته دعا عضو الشورى حمزة الشريف إلى مراعاة العدالة في نزع ملكيات العقارات الخاص بالمواطن وأكد نزع بعض العقارات قبل موافقة صاحبها على قيمة التثمين إبداء الاعتراض، وإزالتها حتى قبل تسلمه قيمة التعويض وتأخر ذلك إلى مدة قد تصل سنتين وأكثر، وطالب بأن يكون نزع الملكية بعد تسلم المواطن حقه المقابل للنزع. وقد تضمنت التعديلات الجديدة مادة رأت هيئة الخبراء إضافتها لنظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وتعطي وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع حق إحالة أي عضو من أعضاء لجنة التقدير إذا اتضح أنه بالغ في تقدير قيمة العقار إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبياً عن ذلك، رأت لجنة الإسكان والخدمات عدم مناسبة، إضافة هذه المادة وأكدت أنها تتفهم المشكلة التي تواجهها وزارة المالية في زيادة تقديرات التعويض عن نزع الملكية بما يحمل ميزانية الدولة مبالغ طائلة، لكنها تنبه على أن ذلك لا يعالج بخلل في قواعد العدالة في التقدير وجعل عضو اللجنة تحت طائلة المساءلة لمجرد اختلافه مع زميله في اللجنة دون ضابط موضوعي، كما أن قواعد التجريم والعقاب لا يمكن تركها لمظان الشك والتفسير والفهم والاختلاف في الرأي بل يجب أن يكون الجرم واضحاً لا لبس فيه وتتوافر أركانه المادية والمعنوية، وتؤكد اللجنة أن التعديل المقترح تجاوز القواعد المتبعة في المسؤولية الإدارية ومنح الملكية والجهة صاحبة المشروع الولاية على موظفين خاضعين إدارياً لجهات حكومية أخرى فلجنة التقدير تضم في عضويتها مندوبين من وزارات العدل والبلدية والداخلية. كما أنه توافق لجنة الإسكان على تعديلات هيئة الخبراء المقترحة التي استبعدت أهل الخبرة في العقار من عضوية لجان التقدير وقصرت عضويتها على مندوبي الجهات الحكومية، وهم موظفون، يشترط النظام ألا تقل مرتبة أي منهم عن السادسة، وشددت اللجنة على أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في المرتبة السادسة بتقدير التعويض العادل للعقار، وأوضحت «غالباً من يشغل هذه المرتبة خريجون جدد في مجال العمل الميداني وتقل خبرتهم إن لم تنعدم في تقدير قيمة المثل»، وأكدت اللجنة في تقريرها أن استبعاد أهل الخبرة خلل كبير في ميزان عدالة التقدير. وقالت اللجنة: إن استبعاد أهل الخبرة حسب استقراء التعديلات والتجارب العملية ربما جاء بسبب ظهور مبالغات في الممارسة العملية ترهق الخزينة العامة للدولة وترفع تكلفة المشروعات، لكنها أكدت أن المعالجة الصحيحة تكون اللائحة التنفيذية باشتراط أن يكون أهل الخبرة في العقار الذين ترشحهم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة من المقيّمين المعتمدين وفقاً لنظامهم المعتمد في رجب عام 1433 والذي نص على أن نزع الملكية من ضمن فرع العقارات. وترى لجنة الإسكان والخدمات أن مشاركة وزارة المالية مطلب وضرورة في الجوانب ذات العلاقة المباشرة بالصرف وإجراءاته، إلا أنها ترفض مشاركتها في تقرير مدى الاستفادة من الجزء المتبقي من العقار بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو مدى وقوع الضرر على العقار، أو مدى حاجة الجهة التي نزعت الملكية إلى العقار، أو حاجة أي جهة أخرى إليه، وترى اللجنة أن ذلك أمور فنية تنموية لا يكون عنصر التقدير المالي عنصراً أساسياً في تقديرها. وافقت اللجنة في توصياتها على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى، مؤكدة في رأيها أن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في تقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خلل كبير في ميزان عدالة التقدير.