كشفت إحصائية استعرضت في مجلس الشورى، تعثر 850 مشروعا تنمويا من أصل 1035 مشروعا، بين عامي 1992 و2009، أي بنسبة 82%. وأشارت الإحصائية إلى تجاوز 41% من مشاريع البنى التحتية القيمة الحقيقية للتكلفة، وتجاوز مدد تنفيذها. كما ثبت وجود تجاوزات في وقت التسليم المحدد لـ82% من تلك المشاريع، إضافة إلى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع خلال السنوات الماضية، بعد أن خصصت المملكة أكثر من مائة مليار ريال للإنفاق على تحديث الطرق والجسور كأحد عناصر البنى التحتية، علاوة على وجود ضعف في بعض عناصر البنى التحتية نتيجة قصور التنفيذ.وأكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور جبران القحطاني، أن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنية التحتية، الذي قدمه لمجلس الشورى، جاء من منطلق الحرص على المال العام للدولة، بعد أن استشعر الخلل في منظومة الأشغال العامة للمشاريع التنموية والبنى التحتية لها، وإهدار المال والوقت وتدني مستوى الجودة في مشاريع قد لا يرى البعض منها النور، إلا بعد سنوات طويلة.وأبان القحطاني أن الوضع الحالي ينم عن بعض السلبيات التي يستشعرها أي مواطن غيور على اقتصاد بلده، وقد تفاقمت هذه السلبيات في الفترة الماضية. من بينها تكرار تنفيذ المشروع الواحد، ما يعني زيادة التكلفة وهدر الوقت، والتركيز على إنجاز بعض مشاريع البنى التحتية النوعية على حساب مشاريع أخرى لا تقل عنها أهمية، وعدم الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات الوطنية، الذي يعد أثراً مباشراً لمنظومة إنشاء وصيانة البنى التحتية.وقال القحطاني: «تشتت الجهود وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وضعف الرقابة، والإشراف الفني من قبل الجهة المشرفة، سواء كانت مكتباً خارجياً أو الجهة الحكومية ذاتها، إذ لوحظ قصور التأهيل لدى الإدارات الفنية المختصة بمتابعة المشاريع في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، إضافة إلى قلة الكوادر الهندسية المؤهلة لديها». وأضاف: من بين أوجه الخلل عدم الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع إن وجدت، إذ لوحظ أن معظم إدارات المشاريع في القطاع الحكومي لا تلتزم بوضع جدول زمني لتنفيذ المشروع، مع غياب التخصص، وتتولى الجهات الحكومية مسؤولية إدارة تنفيذ مشاريعها، رغم عدم وقوعها ضمن مهماتها الأساسية التي أنشئت من أجلها، كما أن بعض الجهات وجدت نفسها تشرف على عدد كبير من المشاريع يفوق طاقتها.