فتش عن دور ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، في الأزمة المتصاعدة التي تعصف بلبنان، وتجعله على شفا اقتتال، قد يعيده إلى سنوات الحرب الأهلية، التي دارت في أراضيه، خلال الربع الأخير من القرن الماضي. فالحزب يشكل بإجماع المحللين الإقليميين والدوليين السبب الرئيس في الأزمة، إثر عرقلته وحلفائه تشكيل حكومة جديدة لطي صفحة فراغ حكومي، بدأ في أغسطس 2020 مع استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت. وترافقت الأزمة السياسية، مع ضائقة اقتصادية متفاقمة منذ عامين، أوقعت نصف اللبنانيين تقريبا تحت خط الفقر، بفعل الارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية، جراء انهيار قيمة العملة المحلية وفرار رؤوس الأموال الأجنبية، وتقلص الاحتياطيات النقدية في المصارف. بجانب ذلك، ينخرط «حزب الله» في عمليات تهريب واسعة، للمنتجات النفطية التي تستوردها السلطات اللبنانية، إلى خارج البلاد، وهو ما يحرم منها الشعب اللبناني، كما أدى ضلوع الحزب في تهريب المخدرات داخل شحنات الخضروات والفواكه، إلى حظر دول مثل السعودية استيرادها، وهو ما يدفع ثمنه المزارعون اللبنانيون. وانعكست كل هذه العوامل على الأوضاع المعيشية للبنانيين، الذين يعانون الآن من شح في احتياجاتهم الرئيسة، مثل الدواء والإمدادات الطبية وحليب الأطفال والتيار الكهربائي، ما يجبر الكثيرين من أصحاب الكفاءات منهم، على الهجرة خارج البلاد، ويدفع آخرين إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع، بينما ينخرط فريق ثالث في مشاحنات عنيفة، تشهدها المتاجر ومحطات الوقود والمراكز التجارية في أنحاء مختلفة من لبنان. ولمواجهة هذا الوضع المتردي، أكد محللون غربيون في تصريحات نشرتها صحيفة «ألجامينار» الأميركية، أن الحل الأمثل لوقف تردي لبنان في الهاوية التي بات على حافتها حاليا، يتمثل في تدخل المجتمع الدولي بشكل فعال، عبر استصدار قرار من مجلس الأمن، لتغيير المشهد السياسي جذريا على الساحة اللبنانية. وقال المحللون إنه من الضروري أن ينص هذا القرار المرتقب، على نزع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية في بيروت، وتشكيل حكومة تكنوقراط خلفا لها، على أن يتم تعزيز سلطات مثل هذه الحكومة، من خلال فتح الباب لوجود عسكري دولي محايد، يتيح للسلطات اللبنانية الفرصة، لاتخاذ الخطوة التي طال انتظارها، والمتمثلة في نزع سلاح «حزب الله»، وغيره من الميليشيات في البلاد.وسيسمح ذلك للمجتمع الدولي، بتقديم المساعدات المالية من أجل توفير الاحتياجات الضرورية، وذلك بهدف الحيلولة دون أن تغرق البلاد في كارثة إنسانية غير مسبوقة، لا سيما وأنها تعاني مما يصفه البنك الدولي بإحدى «أسوأ ثلاث أزمات مالية شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك من حيث تأثيرها على مستويات المعيشة». وأبرز المحللون الغربيون عدم اكتراث «حزب الله» بمصير المواطنين اللبنانيين، وتركيزه في المقابل على توفير الخدمات لأنصاره واتباعه، عبر «الدولة الموازية» التي أسسها في لبنان، عبر مؤسسات تتولى توفير الغذاء والدواء والخدمات الصحية والتعليمية، لمن يدينون بالولاء لهذه الميليشيا الإرهابية»وبحسب المحللين، تشكل الأزمة التي تعصف بلبنان حاليا، دليلا على فشل الصيغة السياسية الطائفية التي تحكم هذا البلد، بعد أن عفا عليها الزمن، وهو ما يعني ضرورة تجديد المنظومة الحاكمة في بيروت، وجعلها قابلة للحياة والاستمرار في القرن الحادي والعشرين، بما يوجب على الساسة اللبنانيين الحاليين ترك المشهد دون استثناء، للسماح بإجراء إصلاحات حقيقية وجذرية.