القدس - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت انتقادات لإيران محملا إياها المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها اللبنانيون. وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد قال بينيت "الدولة اللبنانية على حافة الانهيار، مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن". وأضاف "يجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم ... ونتابع الأوضاع هناك عن كثب، وسنبقى على أهبة الاستعداد". وكان الجيش الإسرائيلي احبط السبت محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر بعدما رصدت استطلاعات الجيش مشتبها فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل إسرائيل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عرض مؤخرا تقديم مساعدات إنسانية للبنان لدعمه في أزمته المالية الحادة. وذكرت تقارير إسرائيلية أن غانتس تقدم بالعرض إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لكن لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، وسبق أن رفض لبنان تلقي مساعدات من إسرائيل لكونها "دولة معادية". ودخل القطاع الزراعي والأمن الغذائي في لبنان، دوامتي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار، وقيود من بعض الدول على وارداتها الزراعية من السوق اللبنانية. وقال وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، إن تسارع الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان، يضع الأمن الغذائي للبلاد في خطر، وينذر بموجة جوع قد تضرب جميع السكان. وأضاف مرتضى أن تخوفا يكبر يوماً بعد آخر في ظل انعدام أية بوادر لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلاد. وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ الربع الأخير 2019، فقد فرضت على اللبنانيين التوجه نحو الزراعة أكثر لمواجهة الجوع الذي يطرق أبوابهم منذ نحو عام. يأتي ذلك، بينما فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2020، لتنزل عن مستوى مهم وتسجل سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار عند 17.8 ألف ليرة لكل دولار في السوق الموازية مقابل 1510 في السوق الرسمية. وحذر مرتضى من عدم وقف تدهور قيمة العملة المحلية (الليرة)، "لأن هذا الاستمرار في انهيارها يجعل كلفة الإنتاج المحلي مرتفعة، وقد يدفع الناس للانكفاء عن الزراعة". واضاف "كذلك، فتراجع العملة المحلية مقابل الدولار، يضعف عملية استيراد الأصناف الزراعية غير المتوافرة في لبنان" وفق الوزير، وشدد قائلًا: "على الحكومة وضع خطة عاجلة لوقف انهيار الليرة حتى لا ينجرف لبنان إلى أزمة جوع شديدة". ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن لبنان يستورد 85 بالمئة من احتياجاته الغذائية، مشيرا أن 50 بالمئة من اللبنانيين يشعرون بالقلق من عدم قدرتهم على توفير الغذاء. وفي أغسطس/آب الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "إسكوا"، عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان. ووصلت نسبة الفقر في البلاد إلى 55 بالمئة عام 2020، بعد أن كانت 28 بالمئة في 2019، فضلا عن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بـ 3 أضعاف من 8 إلى 23 بالمئة خلال الفترة نفسها. وإضافة الى الأزمة الاقتصادية والمالية يعيش لبنان على وقع ازمة سياسية مع الفشل في تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري وسط ضغوط دولية. ومن المحتمل أن يوافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم الذي يعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. على فرض عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين يعتبر أنهم يقوضون الديمقراطية في البلاد. ومع ذلك فإن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن احتمالية حدوث ذلك. ففي حين قال بعضهم يوم الجمعة إنه من المتوقع أن يصادق الوزراء سياسيًا على العقوبات، كان البعض الآخر أكثر تشككًا، مما سلط الضوء على ان العديد من النقاط الفنية والقضائية لا تزال عالقة.