كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن جريمة نصب واحتيال تم بموجبها استيلاء موظفين أوروبيين في شركة خدمات توظيف لنفسيهما على مبلغ مالي قدره 13.4 مليون درهم مملوكة لصاحب الشركة التي كانا يعملان فيها، من خلال الاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة وتزوير مستندات واستعمالها في تنفيذ مخططهما الاجرامي، مستغلين تواجد المجني عليه "الأوروبي" خارج الدولة في ذاك الوقت. ودلت التحقيقات ان المتهم الأول وهو مدير مبيعات في الاربعينيات من عمره زور مستندات للحصول على خدمات الاتصالات الخاصة بالشريحة الهاتفية والعائدة للمجني عليه بأن راجع مركز خدمة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) – أثناء تواجد المجني عليه سالف الذكر خارج الدولة،  وانتحل صفة صاحب الشريحة الهاتفية سالفة الذكر امام الموظف المختص، وادعى على خلاف الحقيقية بفقدانه لتلك الشريحة، وطلب الحصول على بدل فاقد لها، ووقع على طلب الحصول على "واحدة" بدل فاقد بتوقيع مزور على المجني عليه سالف الذكر، الأمر الذي كان من شأنه خداع الموظف وحمله على استخراج وتسليمه شريحة جديدة. اما المتهمة الثانية وهي مديرة مبيعات أيضا في الثلاثينيات من عمرها، فاتفقت مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة وخططا معا على طريقة التنفيذ، حيث قلدا ختم  شركة المجني عليه، واستعملاه فيما قلد من أجله؛ واصطنعا محررين غير رسميين مزورين، الأول عبارة عن طلب تحويل مالي منسوب صدوره للشركة إلى احد البنوك لتحويل مبلغ" 3.3" مليون دولار أمريكي من حساب الشركة  إلى حساب المتهم الأول في بنك اخر،  وعلى غرار المحررات الصحيحة، والثاني عبارة عن طلب تحويل مبلغ مالي قدره 380 الف دولار مالي ونسبا صدوره للشركة لتحويل المبلغ من حسابها إلى حساب المتهم الأول لدى البنك وعلى غرار المحررات الصحية، بأن وضعا عليها ختمين مقلدين على الشركة والمؤسسة سالفتي الذكر وتوقيعين مزورين على المجني عليه. كما ان المتهمين زورا طلبي التحويل المالي ونسبا صدورهما للمجني عليه، وارسلاه للبنك بالفاكس، بينما انتحل المتهم الأول صفة المجني عليه بعد اتصال موظف البنك على رقم هاتفه، العائد للمجني عليه سالف الذكر مؤكداً أنه صاحب الشركة ومعتمدا صحة طلبي التحويلين الماليين وزوده بالرقم السري المرسل للشريحة الهاتفية من البنك لتأكيد عمليتي التحويل المالي، وتمكن من تلك الوسيلة والطرق الاحتيالية من خداع موظفي البنك وحملهم على إتمام التحويلين الماليين من حساب الشركة سالفتي الذكر إلى حسابه البنكي. شهادة المجني عليه وشهد المجني عليه وعمره 51 عاما، في التحقيقات النيابية أن المتهمين استغلا عدم تواجده في الدولة في شهر سبتمبر واستوليا على مبالغ مالية من حساب شركته، حيث إنه وبمجرد وصوله إلى بلده تفاجأ أن شريحة هاتفه النقال لا تعمل، وقد اتصل على المتهمة الثانية وطلب منها الاستفسار عن سبب ذلك وطلب منها أن يقوم المتهم الأول بمراجعة (اتصالات) لمعرفة سبب إيقاف الشريحة الهاتفية، وبعدها قضى إجازته مع عائلته. وأضاف أنه حاول التواصل مع المتهمة الثانية لكن هاتفها كان مغلقاً، كما أنه اتصل على المتهم الأول فوجد هاتفه مغلقا أيضا، وتواصل مع بعض الموظفين حيث تم اخباره أن كلا من المتهم الأول والمتهمة الثانية قد غادرا الدولة، وهو ما جعله يشك في الامر، ولما تواصل مع البنك الذي يودع فيه أموال شركته، تم اخباره بوجود تحويل مالي يبلغ 3.6 مليون دولار أمريكي، إلى حساب بنك آخر ولكن لم يتم تزويده بالتفاصيل سوى ان موظف البنك طلب منه سرعة العودة وتقديم اعتراض، وبناء عليه حضر على الفور إلى الدولة وراجع البنك عن طريق المحامي الخاص به، ولكن البنك أفاد بأنه لن يقوم بأي اجراء ما لم يكن هناك بلاغ جنائي حيث تم فتح بلاغ في مركز شرطة الراشدية.  كلمات دالة: أوروبيان ، طريق احتيالية، جريمة نصب ، موظفين أوروبيين، الشريحة الهاتفية، دبي، محكمة الجناياتطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App