صحيفة المرصد :إذا كان مقتل محمد علي عبدالرحيم الفرج خفض ما تبقى في قائمة المطلوبين الـ23 في محافظة القطيف إلى سبعة، فإنه في الوقت ذاته رفع عدد المطلوبين في القطيف، إذ انضم إليهم علي حسن علي آل أبو عبدالله، المتهم بقتل الفرج، بحسب شرطة المنطقة الشرقية، التي أوضحت على لسان المتحدث باسمها العقيد زياد الرقيطي، أن أبو عبدالله أحد المطلوبين، لتورطه في جرائم جنائية. وإن لم تكشف شرطة الشرقية، ملابسات مقتل محمد الفرج قبل نحو ثلاثة أشهر، ودوافع الجريمة، إلا أن أكدت مصادرأن علي آل أبو عبدالله أطلق النار على الفرج (كلاهما من بلدة العوامية)، الذي تربطه به علاقة صداقة سابقة، للتخلص من الضغوط التي كان يمارسها الفرج عليه. كما أكدت أن عملية الدهم الأخيرة التي وقعت الأسبوع الماضي، كانت تستهدف القبض على آل أبو عبدالله، في مزرعة تملكها أسرته، وكان برفقته حينها آخرون، شاركوا في إطلاق النار على رجال الأمن، قبل أن يلوذوا بالفرار. وقالت وزارة الداخلية عبر تغريدة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنه تم تنفيذ مهمة أمنية لتفتيش موقع مشتبه به في منطقة زراعية ببلدة العوامية، وضبط فيه كمية كبيرة من ذخيرة أسلحة نارية آلية (رشاش). وأصدرت شرطة الشرقية أمس بياناً إلحاقياً، حول مقتل المطلوب ضمن قائمة الـ٢٣ محمد الفرج، أنه أسفرت نتائج التحقيق في جريمة مقتل المطلوب محمد علي عبدالرحيم الفرج، عن تحديد هوية الجاني، وهو المواطن علي حسن علي آل أبو عبدالله، أحد المطلوبين لشرطة المنطقة الشرقية، لتورطه في عدد من الجرائم الجنائية. ودعا العقيد الرقيطي، المطلوب آل أبو عبدالله إلى المبادرة بتسليم نفسه، وشدد على كل من تتوافر لديه معلومات عنه إلى المبادرة إلى إبلاغ الشرطة، محذّراً من أن كل من يتستر عليه، بأي شكل من الأشكال، أو يؤويه، سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية الجنائية. وكانت شرطة الشرقية أوضحت مطلع شهر شوال الماضي في بيان صحافي، أن شرطة محافظة القطيف تلقت بلاغاً عن تعرض أحد المواطنين إلى الإصابة بطلقات نارية، ونقل إلى مستوصف مضر في بلدة القديح بواسطة شقيقه، واتضح وفاة المصاب بعد وصوله إلى المستوصف، مضيفة أنه من بين المطلوبين للجهات الأمنية المعلنة أسماؤهم في قائمة تضم 23 مطلوباً، وأن القتيل محمد علي عبدالرحيم الفرج. وفارق المطلوب الفرج الحياة عن عمر 33 عاماً، إثر تعرضه لطلقات عدة، سددها له شخص على خلاف معه، وأصيب بنزف حادٍ ما أدى إلى نقله إلى أحد المستوصفات، إلا أنه فارق الحياة على إثرها. وجاء مقتل الفرج بعد محاولات عدة للقبض عليه من جانب أجهزة الأمن، إلا أنه لم يكتب لها النجاح، خصوصاً أنه كان يستعمل السلاح في مواجهة رجال الأمن. وأسفرت محاولة للقبض عليه قبل نحو عامين، عن مقتل ابن أخيه علي أحمد الفرج (في العقد الثالث)، إضافة إلى شخص آخر، كما استشهد رجلا أمن وأصيب آخران. وبمقتل الفرج، والذي يحمل الرقم 18، تتقلص قائمة المطلوبين الـ23، إلى سبعة مطلوبين لا يزال البحث جارياً عنهم، وذلك من خلال تعاون أربعة مطلوبين مع المهلة التي منحتها الأجهزة الأمنية، إذ قاموا بتسليم أنفسهم، وتسعة مطلوبين تم القبض عليهم، في حين قتل مطلوبان آخران في مواجهات مع الأمن، وآخر قتل في حادثة جنائية، ولا يزال البحث جارياً. وتشمل قائمة التهم الموجهة للمطلوبين: إثارة الشغب والتجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية.