بيان أصدره المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك. ودعا لينك المجتمع الدولي إلى "استخدام مبدأ المساءلة وجعله علي رأس جدول أعماله؛ لأنه بدون ذلك لن يكون هناك احتمال لإنهاء المظالم الفلسطينية إلا بفرض تكلفة متصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني". وأوضح أن السلطات الإسرائيلية هدمت في 7 يوليو/تموز، 27 مأوى سكنيا ومباني لحيوانات وخزانات مياه وصادرت مقتنيات مجتمع للبدو في قرية حمصة البقيعة، كما تم تهجير 11 أسرة، تضم حوالي 70 شخصا، بينهم 35 طفلا. وأكد المقرر الأممي أن "هذا الهدم غير قانوني وقاسٍ على حد سواء". وقال: "إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، يُمنع عليها منعا باتا تدمير الممتلكات الفلسطينية ما لم يكن ذلك مطلوبا بشكل مطلق لضرورة عسكرية أثناء عمليات مسلحة نشطة". وأضاف: "حمصة البقيعة هي واحدة من عدد من مجتمعات الرعي الفلسطينية في منطقة غور الأردن. هذه المجتمعات هشة للغاية، بسبب محدودية وصولها إلى المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة الكهربائية، وأيضا بسبب استيلاء الجيش الإسرائيلي على مساحات شاسعة من أراضيها التقليدية من أجل مناطق إطلاق نار عسكرية". واعتبر المقرر الأممي أن "هذا الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حماية المستوطنات، ما هو إلا تعزيز إضافي لضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.