تطوير التشريعات لمواكبة التنمية أولوية برلمانية

  • 7/13/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتطوير التشريعات والقوانين، وبما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق أهدافها السامية، وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين ومستقبل البحرين، ودعمًا لمواصلة المنجزات الحضارية والرؤية العصرية المتقدمة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة. معربة عن بالغ الامتنان والتقدير لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية، وتشكيل سموه حفظه الله، لجنة المتابعة، والتي باشرت دراسة 111 أداة تشريعية، ونتج عنها تعديل 7 تشريعات حددتها الدراسة ذات أولوية كدفعة أولى لتطوير عدد من القطاعات، التي تهدف لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية إلى جانب تحديث وتطوير عدد من الإجراءات. مؤكدة أن تطوير التشريعات لمواكبة التنمية تعد أولوية برلمانية، دائمة ومستمرة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وتعزيزًا للتعاون المشترك والفاعل مع الحكومة الموقرة، وموضحة أن المجلس النيابي لن يألو جهدا وبالتعاون مع الحكومة الموقرة في دراسة وإقرار التعديلات التشريعية كافة، إيمانًا منه بأهمية تلك التشريعات لمنظومة العمل الوطني وتطويره، في دولة القانون والمؤسسات، وبما يسهم في مضاعفة الإنجازات، والحفاظ على المقدرات، وصون الحقوق والمكتسبات، في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية. مشيرة إلى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس سيشهد عملاً برلمانيًا مضاعفًا وفاعلاً، يصب في مصلحة المواطن والمواطنين، ويلبي الطموحات والتطلعات، وبالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والارتقاء بمخرجات العمل البرلماني الحكومي، والعمل معا ضمن فريق البحرين في تجاوز كل التحديات، وخلق الفرص النوعية والاستثمارات، وصولاً للغايات الوطنية العليا، والأهداف الرفيعة التي يتطلع لها الجميع. وأضافت أن تطوير التشريعات مسؤولية مشتركة، وعمل تراكمي، إيجابي وديمقراطي، يستفاد فيه من التجارب السابقة، وما تم على أرض الواقع من إجراءات وممارسات، كما تستوجبه احتياجات العصر ومتطلباته، ومواكبة التقدم الشامل، من أجل وضع تشريعات تستجيب للمتطلبات التنموية، وتحقق الرؤى والتطلعات والأهداف المنشودة.

مشاركة :