عبر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن اعتزاز الوزارة بكافة منتسبيها بالجهود الحثيثة لتطوير التشريعات في مملكة البحرين لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، في شتى المجالات، تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية في وطننا العزيز، بعد أن وجه سموه بدراستها. جاء ذلك بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، مؤكدًا وزير التربية والتعليم بأن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، تسعى باستمرار إلى تطوير التشريعات لمواكبة حركة تطور المجتمع ونمائه على كافة الأصعدة، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق تكامل الأهداف المرجوة من الجهتين. وأشار الوزير بهذه المناسبة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في تأمين حقوق الطفل في التعليم بوجه خاص، من خلال جعله إلزامياً ومجانياً، وخصصت وزارة التربية والتعليم وحدة لإلزام التعليم لمتابعة تأمين الحق في التعليم للأطفال وإرجاع المتسربين لأسباب مختلفة، إضافة إلى إنشاء مركز للإرشاد النفسي والاجتماعي للإحاطة بالطلبة ومتابعتهم في المدرسة بالشراكة مع الأسرة والجهات المختصة، إضافة إلى ما تحظى به الطفولة المبكرة حالياً من اهتمامً خاص ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة التربية والتعليم، وكل هذه الجهود تؤكد ما يحظى به الطفل في المملكة من عناية واهتمام لتأمين حقوقه كاملة في حياة أفضل.