القاهرة 12 يوليو 2021 (شينخوا) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الإثنين) إن 40 % من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، بينهم 15 % يعانون الفقر المدقع. وقال أبو الغيط، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق التقرير الاقتصادي الموحد لعام 2020، "إن الاقتصادات العربية، مثلها في ذلك مثل مثيلاتها على مستوى العالم، تتعافى بصعوبة من التبعات الثقيلة لجائحة كورونا، كما تظل المشكلات الهيكلية اللصيقة بالاقتصادات العربية قائمة، وأخطر هذه المشكلات على الإطلاق يتمثل في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية". وأضاف أن "40 % من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15 % من الفقراء يعانون الفقر المدقع، كما تجاوزت نسبة البطالة 16% ، وهي أعلى كثيراً من المتوسط العالمي البالغ 5.4 %، ويزيد من خطورة تأثير البطالة أن أغلب من يعانون منها هم من الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة". وتابع قائلا، "معنى ذلك أن الاقتصادات العربية تعاني خللا واضحا في استيعاب القادمين الجدد وتحقيق مستويات عالية من التشغيل، وأن حاجات سوق العمل لازالت منفصلة عن التعليم". وأشار إلى أن مؤشرات الفقر متعددة الأبعاد تدهورت خلال السنوات العشر الماضية، وذلك برغم الجهود الواضحة التي تبذلها الحكومات العربية على صعيد التنمية الشاملة وتحسين مؤشرات التنمية الإنسانية في الكثير من البلدان العربية، لافتا إلى أن الاستجابة لتحديات الفقر تتطلب اتباع نماذج تنموية مبتكرة تقوم على توفير الفرص المتساوية، للإناث والذكور، ولسكان الحضر والريف على حد سواء. ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن التقرير الصادر لا يكتفي باستعراض المشكلات فقط وإنما يسعى إلى اقتراح حلول وتسليط الضوء على أفكار ومبادرات مهمة على الصعيد العالمي. وأوضح أن بعض الدول العربية قطعت خطوات مشهودة نحو التحول الرقمي، غير أن الوضع العربي في إجماله مازال يحتاج لجهد كبير من أجل تأسيس البنية الأساسية الرقمية وكذا البنية المؤسسية، والمعرفة المطلوبة لتحقيق اختراق في هذا المجال الذي صار من أهم مولدات النمو في عالم اليوم. ولفت أبو الغيط إلى ما تتيحه التكنولوجيا الرقمية من إمكانيات هائلة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والحد من انعدام المساواة في الفرص وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتحفيز الابتكار، مؤكدا أنها كلها عناصر تحتاجها اقتصاداتنا العربية لتحقيق نمو متوازن ومستدام يوفر الفرص المتكافئة أمام العدد الأكبر من السكان.