تقدم النائب عبدالله المضف بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة، د. عبدالله السلمان، بشأن تخصيص الأراضي الصناعية لدى الهيئة العامة للصناعة. وقال المضف في مقدمة سؤاله: نتابع عن كثب ملف تخصيص الأراضي الصناعية لدى الهيئة العامة للصناعة، ولحرصنا الشديد على ضرورة النهوض بالقطاع الصناعي في الكويت، من خلال تشجيع المبادرين والمتقدمين بطلبات التخصيص، هذا من جانب، ومن جانب آخر نؤكد ضرورة أن تكون طلبات وقرارات التخصيص متوافقة مع القانون، ولا تشوبها أي شبهة فساد، واستكمالاً لمتابعتنا لهذا الملف نتوجه بهذا السؤال البرلماني حول نشرته جريدة "القبس" بتاريخ 11/7/2021 إذ يشير الخبر إلى أن ثمة شبهة تنفيع تمس نواباً ومستشاراً في مكتب وزير. وطلب في سؤاله كشفا بأسماء الشركات والمؤسسات المتقدمة بطلبات تخصيص أراض صناعية لدى الهيئة العامة للصناعة، متضمناً اسماء المستفيدين الفعليين - أشخاص طبيعيين- من ملكية هذه الشركات بشكل مباشر او غير مباشر؟، وكشفا بأسماء السيدات والسادة المستشارين في مكتب وزير التجارة والصناعة مرفقاً به السيرة الذاتية لكل منهم؟، وهل تعود ملكية إحدى الشركات المتقدمة بطلب تخصيص أرضٍ صناعية لأي شخص معرض سياسياً بحسب التعريف الوارد في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تعود لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وتابع: هل تعود ملكية إحدى الشركات المتقدمة بطلب تخصيص أرضٍ صناعية لأي مستشار من مستشاري مكتب الوزير، أو تعود لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟، ولماذا لم يتم استبعاد هذه الطلبات؟ وما المسوغ القانوني لعدم استبعادها إن وجدت؟، وما خطة وتوجهات الوزارة و"الصناعة" في التعامل مع هذا النوع من الطلبات المرتبطة بنواب حاليين ومستشارين في الوزارة المعنية؟