أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، بقرار مجلس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، والتي عكست رؤى وتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاستدامة النمو وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل. وأكد حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، أن الخطة أخذت في عين الاعتبار التحديات التي تواجه سوق العمل والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع للبناء عليها من خلال خطة وطنية شاملة تعزز من النمو الاقتصادي، وتخدم أهداف تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية الوطنية، وتحسن في الوسائل والآليات وقواعد المعلومات والمؤشرات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في عالم يموج بالمتغيرات. ولفت الوزير إلى أن الخطة الوطنية لسوق العمل تتضمن محاور أساسية لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار واستدامة سوق العمل وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به مؤسسات الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال، مؤكدًا في السياق ذاته أن هذه الخطة لا تشكل بديلاً من الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرامج الحكومة للفترة القادمة وإنما هي منسجمة مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيقها. وأضاف حميدان أن الخطة تضمنت عدة محاور تهدف إلى خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف من خلال تكثيف التدريب الفني والمهني، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الرقابة والتنظيم والمراجعة الدورية لها، مؤكدًا أن هذه المحاور تتضمن رؤية متكاملة لسوق عمل يكون البحريني فيه الخيار الأفضل عند التوظيف وتعزز حماية حقوق العمال. وفي تفاصيل الخطة، فإن المحور المتعلق بتعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين يؤكد على المضي قدمًا في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني. وتسعى الخطة في إطارها العام إلى تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للعمالة الوطنية لتكون الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في البحرين، كما تستهدف الخطة تطوير آلية استقطاب العمالة الأجنبية، حيث تسعى الى الترشيد التدريجي والانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستندًا على متطلبات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل، بحيث يكون استقدام العمالة عنصرًا مكملاً لتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة وليست بدلاً منها.