وقع صدام أمس، بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن اللبنانية أمام مبنى يضم مقر إقامة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتّهمونه بعرقلة التحقيق. وتجمّع العشرات أمام مبنى يضم شقة لفهمي بعدما رفض طلباً قدّمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم. وأفاد مراسل فرانس برس بأن الأهالي حطّموا كل مداخل المبنى وبواباته، كما رفعوا صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى. وحصل صدام بين الأهالي وعناصر قوى الأمن الذين حاولوا إبعاد المتظاهرين. وفي يونيو دعت أكثر من خمسين منظمة، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت. وندّدت المنظمات بالتدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة. إلى ذلك، شدد وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر على استعداد بلاده للعمل مع شركائها لإنشاء نظام عقوبات للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان. وجاء في بيان للسفارة الفرنسية في لبنان أمس، أن ريستر «شدد على استعداد فرنسا للعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، لا سيما بعد الاتفاق المبدئي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 12 يوليو بشأن إنشاء نظام للعقوبات، للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي ولتحقيق الخروج من الأزمة». وأشار إلى أن المساعدات الاقتصادية والمالية الدولية للبنان لا تزال مشروطة بإطلاق إصلاحات ذات مصداقية. وشدد ريستر على أن فرنسا تجند كامل طاقتها لدعم الشعب اللبناني في استمرار الجهود المبذولة على وجه الخصوص عقب انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت. وأشار إلى أنه «سيتم قريباً تنظيم اجتماع جديد لحشد المساعدات الدولية للبنانيين». وأضاف البيان أن «الوزير الفرنسي التقى رئيس لبنان ميشال عون وجدد التأكيد على الحاجة الماسة إلى قيام المسؤولين اللبنانيين بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، تعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يخدم مصلحة لبنان وبما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني». يذكر أن فرنسا تعتبر أحد شركاء لبنان السياسيين البارزين، وهي تدعم استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، وتُعير اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلتزم بدعم التطلعات التي عبّر عنها الشعب اللبناني في ما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة. وأصبح فرض عقوبات أوروبية على القوى اللبنانية التي تعرقل تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري أقرب من أي وقت مضى، بعدما دخلت المشاورات التي تجريها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن مرحلة أكثر جدية، وسط توقعات بأن يتم التوافق على الإطار الخاص بأي تدابير عقابية محتملة، بحلول نهاية الشهر الجاري. وسيتزامن ذلك مع مرور عام تقريباً، على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، وهو ما أدى إلى إطلاق شرارة أزمة الفراغ الحكومي التي تعاني منها البلاد، بعدما استقالت حكومة حسان دياب، دون أن يتمكن الحريري من بلورة تشكيلة حكومية بديلة لها، بسبب العراقيل التي تضعها قوى عدة، على رأسها ميليشيات «حزب الله». ووفقاً لمصادر في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، يعني الاتفاق الوشيك على الإطار القانوني للعقوبات التي طال انتظارها على القوى المتسببة في الأزمة الحالية في لبنان، أن دول التكتل باتت الآن على أهبة الاستعداد بالفعل، لتكثيف ضغوطها الرامية لإيجاد مخرج من المأزق الراهن، الذي تجتمع فيه عوامل غياب حكومة فاعلة مع انهيار مالي، وتضخم مفرط، بجانب شح الوقود والغذاء والدواء، وتردي مستوى الخدمات الطبية. ومن المرجح أن تتمثل العقوبات الأوروبية المنتظرة، في حظر سفر ساسة بعينهم وتجميد أصول تابعة لهم، نظراً لتورطهم في ممارسات فساد، وعرقلتهم جهود تشكيل الحكومة الجديدة في بيروت، فضلاً عن ضلوعهم في فضائح مالية وانتهاكات لحقوق الإنسان. اندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين اندلع حريق في «مخيم الهلال» للنازحين السوريين بجوار بلدة «بريتال» في محلة «الطيبة» اللبنانية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة إن الحادث أسفر عن إصابة ثلاث نساء بحالات اختناق، وأنه تم نقل حالتين إلى مستشفيات المنطقة للعلاج. وأضافت أن عناصر الإطفاء في الدفاع المدني تمكنوا من إخماد الحريق الذي التهم ما يزيد عن 40 خيمة. وأشارت الوكالة إلى أن القوى الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة. فيما أفادت قناة «الجديد» المحلية بأن الحريق شب نتيجة احتكاك كهربائي، وأنه امتد إلى عدد من الخيم، ما أدى إلى انفجار قوارير غاز، وأن الحريق امتد بسبب سرعة الرياح.