الحكومة مرتاحة جداً لوجود جبهة من 17 نائباً يقفون صفاً واحداً معها… هذا صحيح إلى أن تعيد قراءة مانشيت "الجريدة" الأحد الماضي، لترى أنه قلب المعادلة، واستبدلها بالقول الشائع: "الحي يقلب"! مانشيت "الجريدة" يؤكد أن: "نواب الحكومة يشترطون استبعاد 7 وزراء لاستمرار دعمها…". كل ذنب هؤلاء الوزراء السبعة أنهم رفضوا طلبات النواب غير المقبولة والمخالفة للقانون! تحالف الحكومة مع نواب كهؤلاء يريدون كسر القانون والمُضي في واسطات بها شبهات قانونية يجعل هذا التحالف الحكومي-النيابي نكتة ساذجة، ووضعاً أقل ما فيه مخزٍ! عندما اشتكى بعض النواب المعارضين من أن الوزراء ليسوا على استعداد لتمرير معاملاتهم لأنهم معارضون، وأن الحكومة تريد منهم الانضمام لصفوفها، لكي تتم الموافقة على معاملاتهم وواسطاتهم. لماذا لا تتعلم الحكومة من دروس التاريخ لعدة مجالس أباحت بها معاملات غير قانونية مقابل التأييد المطلق؟ وها هي الآن تغوص في أوحال الواسطة التي تكسر أبوالقانون، وتقضي على أهم أسس العدالة والمساواة… حسناً فعل النواب الذين يؤيدون الحكومة بتهديد الوزراء السبعة، الذين أوقفوا المعاملات المشبوهة، بالاستجوابات… الوزراء من الأسرة الحاكمة من يهددهم هم نواب متحالفون مع الحكومة، وهذا يدل على هشاشة هذه الأغلبية الحكومية، والمطالبة برحيلها واجب، لأنها اعتمدت على مؤيدين لها من بين النواب أصحاب المصالح الخاصة والرخيصة، مما جعلها فريسة سهلة، ورحيلها في أقرب فرصة أفضل من بقائها!