الأمير أندرو ابن ملكة بريطانيا العظمى متهم بالاعتداء الجنسي على قاصر، والقضية تنظرها محكمة في مدينة نيويورك بأميركا. الحكم بالإدانة لم يصدر حتى الآن، لكن الإعلام البريطاني الحُر نشر وتداول وتوسع في وصف القضية وآثارها السلبية على الحكم الملكي الدستوري. جلالة الملكة إليزابيث الثانية لم تنتظر أو تتوان حتى يصدر الحكم النهائي، ولربما يكون حكماً بالبراءة... ولكن الملكة أصرت على تجريد الأمير أندرو الذي يعتبر الثاني بعد الأمير شارلز ليحكم بريطانيا... لم تتريث الملكة وجردته من لقبه الملكي كأمير، ومنعته من أداء أي مهام ملكية ومن استخدام رتبته العسكرية والمشاركة في الاحتفالات الرسمية، وجعلت من الموضوع مبدأ، أن الجميع سواسية أمام القانون، حتى وإن كانت المحاكمة لم تجر في بريطانيا، بل في أميركا، ولم تتدخل في مجريات الأمور، ولم تطلب من رئيس الوزراء البريطاني أو حكومته التدخل ليتوسط لدى دولة صديقة لكي تمنع محاكمته بحصانة ملكية! كل ذلك لأنها حكيمة، ولديها مستشارون أمناء وحاذقون ينظرون إلى مستقبل الحكم الملكي واستقراره، ولا تتحكم بهم العاطفة أو المصلحة الشخصية، واستمعت جلالة الملكة لهم، ولم تبد اعتراضاً أبداً، بل اتخذت إجراءات قاسية بحق الأمير أندرو، ورفضت حتى المساهمة في تكاليف هيئة الدفاع عنه، رغم غناها الفاحش وتقدمها بالعمر. هكذا يتصرف من يريد الحفاظ على العرش وهيبته، وهكذا تحترم العدالة والمساواة… وفي ذلك عبرة لمن يريد أن يتعظ.