أسواق النفط تستعد لنقص في الإنتاج وتقلب الأسعار باريس- حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن تشهد أسواق النفط العالمية نقصا في الإمدادات وتقلبات في الأسعار لحين أن يتوصل تحالف أوبك+ لاتفاق بشأن رفع الإنتاج. وتأتي المخاوف بعد أن سجل الطلب على النفط الشهر الماضي ارتفاعا في وقت ساهم تسارع وتيرة التلقيح في تحقيق نشاط اقتصادي على مستوى العالم. وكان اجتماع لدول أوبك+ مطلع الشهر الجاري قد انتهى من دون التوصل لاتفاق بشأن تخفيف قيود الإنتاج تدريجا، والتي كانت قد فرضت لوقف انهيار أسعار النفط في بداية الأزمة الوبائية مع تدهور الطلب. لكن الطلب على النفط يسجل انتعاشا الآن، وقدرت الوكالة الدولية أنه ارتفع بنحو 3.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، أي أكثر من ثلث التراجع الإجمالي على الطلب العام الماضي. ويتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 3.3 مليون برميل إضافي يوميا في الأشهر الثلاثة اعتبارا من يوليو الجاري. وهذا أكثر من ضعفي الزيادة الموسمية المسجلة خلال الفترة نفسها من 2019، وهو ما اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أنه نتيجة تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة وتسارع وتيرة التلقيح. وكان من المتوقع أن ترفع أوبك+ الإنتاج تدريجيا، إلا أن الأزمة تعني إبقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية إلى حين التوصل لاتفاق. وذكرت الوكالة في أحدث تقريرها الشهري “تفاعلت أسعار النفط بقوة مع أزمة أوبك+ الأسبوع الماضي، أمام احتمال حصول نقص كبير في الإمدادات إذا لم يتم التوصل لاتفاق”. ويتم التداول بأسعار النفط في الأسواق العالمية عند 75 دولارا للبرميل، ويرى بعض المحللين أنه من الممكن أن تصل إلى 100 دولار. لكن ثمة احتمالا آخر، وهو أن ينهار اتفاق أوبك+ برمته ويتخلى المنتجون عن حصص الإنتاج سعيا لتحقيق مكاسب في السوق ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الأسعار. وقالت الوكالة الدولية للطاقة “في الوقت نفسه يرخي احتمال حصول نزاع على حصص السوق، وإن كان ذلك بعيدا، بظلاله على الأسواق، وكذلك احتمال أن تؤدي أسعار وقود مرتفعة إلى تضخم وإلحاق الضرر بانتعاش اقتصادي هش”. ويشعر المستثمرون بقلق من أن ارتفاع التضخم يمكن أن يجبر البنوك المركزية على رفع معدلات الفائدة المنخفضة جدا، وبالتالي إزالة أحد أهم الدعائم الأساسية للانتعاش الاقتصادي. وقالت الوكالة إنه في غياب رفع الإنتاج من جانب دول أوبك+، يتوقع أن تتقلص سوق الخام، فيما تفرغ الكميات الإضافية المتراكمة خلال الوباء وتتراجع الكميات الاحتياطية دون المعدل طويل الأجل في الدول الصناعية. وإضافة إلى ذلك، تتوقع الوكالة أكبر عملية سحب للمخزون خلال عقد على الأقل، أثناء الربع الحالي في وقت تضخ أوبك+ كمية تقل بمليوني برميل يوميا تقريبا عن طلب السوق. وستتوسع الفجوة إلى 3.2 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام. وألمحت الوكالة إلى أن ارتفاع الأسعار لن يكون على المدى البعيد في مصلحة منتجي النفط. وقالت “فيما قد تسرّع الأسعار عند هذه المستويات وتيرة اعتماد الكهرباء في قطاع النقل وتساهم في تسريع التحول في مجال الطاقة، فإنها قد تشكل عبئا على الانتعاش الاقتصادي، وخصوصا في دول ناشئة ونامية”. وإذ تتوقع الوكالة، التي تقدم المشورة لدول مستهلكة للنفط، انتعاش الطلب على النفط بموازاة انتعاش الاقتصاد العالمي، إلا أنها لا تستبعد أن يواصل الوباء ضغوطه على السوق. وأشارت في تقريرها إلى أن “الجائحة لا تزال تمثل تهديدا ملحوظا لنمو الطلب على النفط على المدى القريب إلى المتوسط، وخصوصا خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي”. وساهمت الدول الناشئة من خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مثل الصين والهند، في الجزء الأكبر من نمو الاقتصاد العالمي قبل الجائحة.