أوضح الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط أن هناك 194 مشروعا بالمملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدره نحو 75 مليار ريال, والطموح هو مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثماريه متنوعة وجيل جديد من الاستثمارات النوعية لتعزيز من التنوع الاقتصادي في المملكة. ونوه بافرط خلال مشاركته في جلسة ( متطلبات تعزيز النمو الاقتصادي المستدامة )، ضمن أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون في الرياض على مدى يومين بقرار المملكة الذي صدر مؤخراً حول فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية 100 % ، بما يتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، وما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة ، وذلك بهدف استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة وبيعها لمنتجاتها للمستهلك . وأشار إلى أن ما أعلنته الهيئة مؤخرا عن تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص المتضمنة تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستندا إلى 3 مستندات ، وبحيث تصدر التراخيص خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى ، مع تمديد التراخيص الاستثمارية للشركات المتميزة ، لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد ، وذلك بهدف استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية ، كما تم إقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية , وذلك بهدف دعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة التي تسهم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة. وتحدث الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار في معرض حديثه عن المقومات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة , مبيناً أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة ما أهلها لتكون عضواً في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 م إلى نحو 752 مليارا في عام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية . وحول الخطة الاستثمارية الموحدة التي تعمل عليها عدة جهات حكومية في المملكة تهدف إلى تأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، أكد المهندس بافرط على أن هذا التوجه وإيجاد خطة متكاملة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة سيجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد وبما ينعكس على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. ففي قطاع الرعاية الصحية، تنفق المملكة حوالي 20 مليار ريال سنويًا، حوالي 41% من هذا المبلغ على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية، حيث حددت الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية، التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار، وتشمل هذه الفرص تصنيع الأجهزة والمعدات وقال : " يتجاوز حجم سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار حاجز 15 مليار دولار بالمملكة , وتم بالتعاون مع العديد من الأطراف المعنية باستيراد أو استخدام المعدات الصناعية في المملكة، وتحديد3 معدات صناعية هي المضخات والصمامات والمكابس الصناعية باعتبارها ذات الأولوية في تصنيعها محلياً ". الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت خلال الفترة الماضية عن ترحيبها باستقبال طلبات الشركات العالمية للاستثمار في المملكة ومنها الفرنسية لتقديم عروضها وخططها لمزاولة نشاط بيع الشركات المصنعة العالمية لمنتجاتها مباشرة في السوق السعودي وبنسبة تملك 100% وذلك عبر موقعها الرسمي www.Sagia.gov.sa , والبريد الإلكتروني Trading@sagia.gov.sa.