كشف المهندس فيصل بافرط وكيل الهيئة العامة للاستثمار، عن وجود 194 مشروعاً في المملكة تشارك فيها أو تمتلكها شركات فرنسية بإجمالي رأسمال قدره نحو 75 مليار ريال. وأضاف خلال الجلسة الثانية للمنتدى السعودي- الفرنسي أمس، أن “الهيئة تطمح إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء”. وأوضح بافرط أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، ما أهلها لتكون عضواً في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من نحو 328 مليار دولار في عام 2005م إلى نحو 752 مليار في عام 2014م، محققاً نسبة نمو بلغت 129 في المائة، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية. وأشار إلى أن المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومع ضخامة الاقتصاد السعودي، والفرص الاستثمارية التي يوفرها، فإن المملكة توفر العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وتقدم كل الترحيب، باستثمارات الشركات الرائدة، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار. وألمح تقرير اقتصادي لهيئة الاستثمار إلى أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا عام 2014م نحو 14.34 مليار دولار ( 53.79 مليار ريال) مقابل13.82 مليار دولار (51.85 مليار ريال) في 2013، ما مثل ارتفاعا كليا للتبادل التجاري بنسبة 4 في المائة. وتتركز أهم الصادرات السلعية السعودية لفرنسا في البترول الخام الذي يمثل غالبية الصادرات والبترول المكرر وبوليمرات الإثيلين والهيدروكربونات الحلقية، بينما تتركز أهم الواردات من فرنسا في الأدوية المعبأة ولحوم الدواجن والهواتف والعطور وغيرها. أما الاستثمارات الفرنسية في السعودية، فقد أشار التقرير إلى أن هناك 190 ترخيصا استثماريا لشركات فرنسية قائمه ويقدر إجمالي رأسمالها بنحو 20.22 مليار دولار (75.84 مليار ريال)، وتبلغ حصة الشريك الفرنسي منها نحو 7.1 مليار دولار (26.7 مليار ريال)، ويلاحظ أن أكبر هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية.