رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في الرياض، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وذلك بحضور معالي محافظ المؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم وأعضاء المجلس. واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها مؤشرات الأداء والزيادة المحققة في حجم الإنتاج الكلي للمياه المحلاة بنحو 60 مليون متر مكعب يومياً خلال نصف العام الحالي 2021 مقارنة بالنصف الموازي من العام السابق، إضافة لعرض المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً والبالغة 42 مشروعاً تضمنت 7 منظومات إنتاج مياه محلاة، حيث يتوقع أن تضيف هذه المشاريع 3.678.000 متر مكعب من المياه المحلاة لمناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمنطقة الجنوبية. وتناول الاجتماع مشاريع أنظمة نقل المياه الجاري تنفيذها على مستوى المملكة البالغ عددها 15 نظاماً لنقل المياه المحلاة، بإجمالي سعات تصميمية تصل إلى 3.939.898 متراً مكعباً من المياه المحلاة يومياً، إلى جانب عدد (2) من مشاريع الخزن الإستراتيجي الجديدة بسعات تصميمية إجمالية تبلغ 3.590.000 متر مكعب من المياه المحلاة. واطلع أعضاء المجلس ضمن محور التقارير ونتائج الأداء على الإنجازات المحققة في مجال السلامة والصحة المهنية بتحقيق رقم قياسي في ساعات العمل التراكمية الآمنة بلغ 31 مليون ساعة عمل منذ بداية 2019، والحصول على 17 شهادة امتثال بيئي أيزو 14001، مع استهداف 35 مليون ساعة عمل آمنة في العام المقبل 2022، فضلاً عن رفع الالتزام بالمعايير البيئية بنسبة 100 في المائة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أتمتة أنظمة السلامة وإدماج تقنية الروبوتات في مجال مكافحة الحريق. وفي مجال المشروعات والوفورات المالية وخفض التكاليف للمتر المكعب من المياه المحلاة وقف أعضاء مجلس الإدارة على الوفر المالي المحقق في استهلاك الوقود والبالغ 97.81 مليون ريال، واطلعوا على مستهدف التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمتر المكعب للمياه المحلاة المقرر بواقع 1.27 ريال، علاوةً على خفض التكاليف الرأسمالية للمشاريع الجديدة بنسبة 30 في المائة. وبحث المجلس من خلال محور التطوير الفرص المتاحة أمام قطاع إنتاج المياه في المملكة، وإستراتيجية المؤسسة القائمة على استخدام الاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، والتقنيات صديقة البيئة، والاستخدام الأمثل للغاز، وتغيير نوع الوقود، وتطوير كفاءة الاصول، وذلك بتحديد أبرز التحديات البيئية التي تواجه صناعة التحلية ومجابهتها بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وإطلاق مبادرات بناءة تتمثل في إزاحة الوقود السائل من الاستخدام، وتعظيم الاستفادة من مياه الرجيع لتحقيق خفض في الانبعاثات الكربونية يصل إلى 33.85 مليون طن بحلول عام 2024. وفي سياق المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية ناقش الاجتماع جهود المؤسسة في مجالات توطين المعرفة الهندسية والفنية وبناء منظومات إنتاج بواسطة كوادر المؤسسة تمثلت في تصميم وتنفيذ منظومات المستقبل التي بدأت بسعات إنتاجية تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وتستهدف الوصول إلى 50 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يضاف إلى ذلك جهود تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع المؤسسة وتحسين شروط ومتطلبات المنافسات وتأهيل الموردين لضمان وصول نسبة المحتوى المحلي بنهاية العام الحالي إلى 50 في المائة والوصول إلى 60 في المائة في عام 2024. كما تطرق الاجتماع لمجالات كفاية المنتج والعمليات من خلال تطوير ثقافة العمل على أسس تجارية في منظومات الإنتاج والوحدات الإدارية، خاصة في ظل تحقيق رقم قياسي في تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة بلغ 1.27 ريال للمتر المكعب في منظومة إنتاج الشعيبة (المرحلة الرابعة)، علاوةً على الوفورات التشغيلية في عام 2020 التي تجاوزت 920 مليون ريال، وتطبيق منهجيات رفع كفاءة الإنفاق المؤسسي وآليات احتسابه، وحصول المؤسسة على تقييم 3.87 درجات في هذا الجانب، وهو الرقم الأعلى على مستوى المملكة وقد تم توثيقه عن طريق هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق. وعلى هامش اجتماع المجلس وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مع تضامن الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وشركة ماتيتو السعودية المحدودة، عقد استبدال التقنيات والأصول ذات العمر الافتراضي المنتهي لمنظومة إنتاج تحلية الجبيل - المرحلة الثانية بتقنية التناضح العكسي الأقل تكلفة والأكثر صداقة للبيئة، وبسعة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً ليغذي منطقة الرياض، الذي من المتوقّع أن يبدأ إنتاجه بداية عام 2024.