دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان ناشط حقوقي مصري بارز إحالته للمحاكمة. وكان حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أعلن الإثنين أنّ النيابة العامة وجّهت إليه تهماً تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال بهجت في منشور على فيسبوك "قررت النيابة إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات بثلاثة جرائم هي إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم"، مشيراً إلى أنّ "تاريخ بدء المحاكمة في 7 أيلول/سبتمبر" المقبل. والأربعاء أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن "قلق" الولايات المتّحدة إزاء هذه اللائحة الاتهامية وكذلك أيضاً إزاء اعتقال السلطات المصرية ناشطين آخرين في المجتمع المدني وأكاديميين وصحافيين. وقال برايس للصحافيين "لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم". وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه المسألة ستنعكس على صفقة كبيرة لبيع أسلحة أميركية لمصر يتمّ النظر فيها حالياً، أجاب برايس أنّ "حقوق الإنسان، على جميع المستويات، هي أمر نوليه اهتماماً عندما نتّخذ هذه القرارات". وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وعد في خضمّ حملته الانتخابية بعدم إعطاء "شيك على بياض" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان حليفاً وثيقاً لسلفه دونالد ترامب. لكنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين زار في حزيران/يونيو مصر حيث التقى بالسيسي وأشاد بالوساطة التي قامت بها القاهرة أخيراً لإرساء وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. ووفقاً للأمم المتّحدة فإنّ حسام بهجت، الصحافي ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، ممنوع من مغادرة مصر وأمواله مجمّدة فيها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة من أعضاء المبادرة، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة "مقلقة للغاية".