أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، تشريعا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينغيانغ الصيني، في أحدث مساعي واشنطن لمعاقبة بكين على ما يقول مسؤولون أميركيون إنها إبادة متواصلة ضد الاويغور وجماعات المسلمين الأخرى. وسيوجد قانون منع العمل القسري للاويغور "قرينة" تفترض أن البضائع المنتجة في شينغيانغ تُنتج بالسخرة، وعليه فإنها محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تقر السلطات الأميركية بغير ذلك. وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع عبء الإثبات على المستوردين. وتحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة. ويجب أن يوافق مجلس النواب أيضا على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض كي يصدق عليه الرئيس جو بايدن. ولم يتضح بعد متي يمكن حدوث ذلك. ودعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي قدم التشريع مع السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي مجلس النواب إلى التحرك بسرعة. وقال روبيو في بيان: "لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية ولن نسمح للشركات بجني الأرباح من تلك الانتهاكات المروعة". وقال ميركي: "ينبغي ألا تتربح أي شركة أميركية من هذه الانتهاكات. ويتعين ألا يشتري أي مستهلك أميركي دون قصد البضائع المنتجة بالسخرة". وقال مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون إنهم يتوقعون أن يحظى الإجراء بدعم قوي في مجلس النواب مشيرين إلى أن المجلس أقر إجراء مماثلا بالإجماع تقريبا العام الماضي. وزادت إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات وأصدرت يوم الثلاثاء تحذيرا للشركات من أنها قد تنتهك القوانين الأميركية إذا كانت عملياتها مرتبطة ولو بصورة غير مباشرة بشبكات المراقبة في شينغيانغ. وتقول جماعات حقوق إنسان وباحثون ومقيمون سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين إن السلطات في شينغيانغ سهلت العمالة القسرية من خلال احتجاز نحو مليون من الويغور والأقليات المسلمة الأخرى بالأساس في عام 2016.