أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني، في أحدث مساعي واشنطن لمعاقبة بكين على ما تعتبره "إبادة متواصلة" ضد الأيغور وجماعات مسلمة أخرى. وسيوجد قانون منع العمل القسري للأيغور "قرينة" تفترض أن البضائع المنتجة في شينجيانغ تُنتج بالسخرة، وعليه فإنها محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تقر السلطات الأمريكية بغير ذلك. وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع أمس الأربعاء عبء الإثبات على المستوردين. وتحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة. ويجب أن يوافق مجلس النواب أيضا على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض كي يصدق عليه الرئيس جو بايدن. ولم يتضح بعد متى يمكن حدوث ذلك. وقال مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يحظى الإجراء بدعم قوى في مجلس النواب، مشيرين إلى أن المجلس أقر إجراء مماثلا بالإجماع تقريبا العام الماضي. وزادت إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات وأصدرت الثلاثاء تحذيرا للشركات من أنها قد تنتهك القوانين الأمريكية إذا كانت عملياتها مرتبطة ولو بصورة غير مباشرة بشبكات المراقبة في شينجيانغ. وتقول جماعات حقوق إنسان وباحثون ومقيمون سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين إن السلطات في شينجيانغ سهلت العمالة القسرية من خلال احتجاز نحو مليون من الأيغور والأقليات المسلمة الأخرى بالأساس في عام 2016. وفي يناير حظرت واشنطن واردات منتجات القطن والطماطم من شينجيانغ بسبب مزاعم باستخدام العمالة القسرية. وتنفي بكين الاتهامات بوجود معسكرات اعتقال للأيغور وتصف المعسكرات بأنها مراكز تأهيل مهني لمكافحة التطرف الديني، كما تنفي مزاعم استخدام العمالة القسرية، متهمة واشنطن بمحاولة التدخل في شؤونها الداخلية. المصدر: "رويترز" تابعوا RT على