بيروت 14 يوليو 2021 (شينخوا) قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم (الأربعاء) أنه سلم الرئيس ميشال عون تشكيلة حكومية من 24 وزيرا من الاخصائيين وفي انتظار الجواب بشأنها غدا. وأوضح الحريري في تصريح مقتضب بعد اجتماعه مع عون أن التشكيلة الحكومية المقترحة تأتي بحسب المبادرة الفرنسية لدعم لبنان ومبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لتسهيل التشكيل . وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد زار بيروت مرتين بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي ، ودعا السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة أخصائيين لتنفيذ إصلاحات ذات مصداقية لإطلاق آلية مساعدات دولية للبنان، حيث يرهن المجتمع الدولي تقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان بتحقيق الإصلاحات. وعبر الحريري عن اعتقاده بأن التشكيلة الحكومية المقترحة قادرة على أن تقوم بالبلد وأن تعمل جديا لوقف الانهيار. وقال "نحاول منذ 9 أشهر تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أنه ينتظر جوابا من الرئيس عون على الصيغة الحكومية غدا "لنبني على الأمر مقتضاه" ، دون تفاصيل إضافية. وجاء اجتماع عون والحريري بعيد عودة الأخير من القاهرة التي زارها اليوم حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عبر عن "دعمه الكامل للمسار السياسي الحريري الذي يهدف لإعادة الاستقرار إلى لبنان". وشدد الرئيس المصري على أهمية تكاتف مساعي الأفرقاء اللبنانيين لتسوية أية خلافات لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، مشيرا إلى دعم الحريري في جهود تشكيل الحكومة اللبنانية. وأشاد سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل. وكان عون كلف الحريري بتشكيل الحكومة في 22 أكتوبر الماضي بعدما حاز على 65 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان فيما امتنع 53 نائباً عن التسمية في الاستشارات البرلمانية الملزمة التي أجراها عون. ويختلف الحريري مع عون وصهره النائب جبران باسيل بشأن تشكيل الحكومة حول عدد الحقائب الوزارية والحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة. وكان الحريري قدم إلى عون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين في 9 ديسمبر الماضي إلا أن عون اعترض على ما اعتبره "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية". وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع انهيار العملة الوطنية وسلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية وتآكل القدرة الشرائية والمدخرات ووقف المصارف لسحوبات الودائع بالدولار الأمريكي وتقييدها بالعملة المحلية. وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي يشهد لبنان أزمة تعتبر من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي".