ينتظر اللبنانيون، اليوم الخميس، رد الرئيس اللبناني ميشال عون على التشكيلة الحكومية التي قدمها له رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أمس. وتتضمن التشكيلة 24 وزيراً من الاختصاصيين، وتراعي شروط المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الأزمة في لبنان. تزامن ذلك مع ضغط دولي على الفرقاء اللبنانيين لتأليف الحكومة، تمثل في الحراك الفرنسي الذي قالت مصادر إنه يعمل على خطين متوازيين: أولهما منع تفاقم الأزمات الحياتية عبر تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان في الرابع من أغسطس المقبل، والآخر الضغط لتشكيل الحكومة. وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن "الحريري طلب من الرئيس عون جواباً حول التشكيلة، قبل ظهر الخميس". وأفادت الرئاسة بأن "الرئيس ميشال عون تسلّم من الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً". وأضافت أن عون أبلغ الحريري أن "التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه". وقبل أشهر، أعلن الحريري تقديمه تشكيلة حكومية إلى عون، لكن الأخير رفضها. وعلى مدار نحو 9 أشهر، تحول خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت. وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة. ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث ، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية. وخلال زيارته لبيروت عقب انفجار المرفأ، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة لتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تُجري إصلاحات مصرفية واقتصادية، بينما أطلق رئيس مجلس النواب، نبيه بري مطلع يونيو الماضي مبادرة لحل الأزمة تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيراً دون ثلث معطل لأيّ كان.