استأثرت الإمارات بحصة 40% من حجم التأمين الخليجي، ويتوقع أن يصل حجم السوق في الخليج إلى 62.1 مليار دولار بحلول 2020 ليحقق معدل نمو سنوياً 18.7% بين عامي 2014 و 2020 وفقاً لتقرير ألبن كابيتال. وكشفت الشركة في تقريرها حول صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات تستحوذ على 15% من سوق التأمين التكافلي الخليجي، والذي يبلغ 8.8 مليار دولار. أعلنت ألبن كابيتال عن إصدار تقريرها حول صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يقيم سيناريو السوق الحالي في جميع دول التعاون، وفئات التأمين الرئيسية، بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة، إضافة إلى تسليط الضوء على آخر الاتجاهات ومقومات النمو والتحديات التي تواجه هذه الصناعة والتوقعات المستقبلية لأقساط التأمين لغاية العام 2020. وقال التقرير إن الانخفاض المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون خلال 2015 والتقلبات في أسعار النفط سوف تؤدي إلى انخفاض معدلات نمو أقساط التأمين للعام الحالي. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب 2،3 %، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو عدد السكان بنسبة 2,4 % خلال الفترة ذاتها. وبالتالي من المرجح أن يؤدي التحسّن في مستويات كثافة وانتشار التأمين إلى نمو في أقساط التأمين في دول مجلس التعاون خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020. وتوقع التقرير أن ينمو التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب نسبته 20,2% بين عامي 2014 و2020، ليتفوق بذلك على التأمين على الحياة (الذي يسجل معدل نمو سنوياً مركباً 5,9%)، وسيزداد تغلغل التأمين في دول الخليج من 1,4% في العام 2014 إلى 3,3% في العام 2020. ومن المتوقع أن تزداد كثافة التأمين بحلول عام 2020 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2014. وسجل قطاع التأمين في الإمارات نمواً سنوياً يصل إلى 11% مدعوماً بقوة الاقتصاد والإصلاحات المستمرة في قطاع التأمين وتواصل دول الخليج الثرية نموها، مدعومة باحتياطياتها النقدية وسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها وبنيتها التحتية المتطورة، التي بدورها تمثل فرصاً كبيرة لشركات التأمين. وبالتالي، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فمن المتوقع أن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على نموه الثابت بنسبة 2,4% خلال عام 2015، مع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة. التوسع في البنية التحتية يدعم منتجات التأمين وبحسب التقرير فإن التوسع في قطاع البنية التحتية من خلال مشاريع مثل دبي إكسبو 2020 وكأس العالم للفيفا 2022، إضافة إلى مشاريع السكك الحديدية الوطنية في الإمارات وقطر، من شأنه دعم توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، والتي من المرجح أن ترفع الطلب على المنتجات ذات الصلة بالتأمين. وقال التقرير الذي أصدرته شركة ألبن كابيتال إن صناعة التأمين ستستفيد من برامج التأمين الصحي الإلزامي التي تم تنفيذها في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المنطقة ارتفاعاً في معدلات الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وذلك بفضل النمو السكاني القوي وارتفاع مستويات الدخل. وأكد تقرير ألبن كابيتال أن حالة التفاؤل التي تسود قطاع التكافل العالمي امتدت إلى دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات والسعودية باعتبارهما أبرز سوقين في المنطقة حيث تُظهر سوق التكافل في منطقة الخليج إمكانيات نمو قوية، وذلك بفضل انخفاض معدلات انتشار التأمين بنسبة تقل عن 2 % في أسواقها الرئيسية. ومن المرجح أن تؤدي الإصلاحات المستمرة للبيئة التنظيمية فيما يتعلق بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال وإصدار الوثائق والتسعير، إلى تعزيز نمو صناعة التأمين، وهو ما يتضح من خلال أجواء التفاؤل التي تخيم على أسواق التأمين في منطقة الخليج العربي خلال الفترة الأخيرة. وعن التحديات التي تواجه الصناعة، أشار التقرير إلى أن تقلبات أسعار النفط المستمرة عالمياً ستؤدي إلى تراجع معدلات نمو اقتصادات الدول الخليجية المعتمدة على النفط، الأمر الذي يدفع ببعض الدول الأعضاء إلى تقييد حجم إنفاقها لا سيما على قطاع البنية التحتية، وهذا قد يؤثر على صناعة التأمين على المديين القصير والمتوسط. إضافة إلى أن الوعي بالتأمين وفوائده منخفض لا سيما بين المستهلكين المحليين وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يدركون أهميته كوسيلة فعالة لحماية الثروات والمدخرات. كما أن صناعة التأمين في منطقة الخليج مكتظة حالياً بعدد من الشركات المحلية والأجنبية في سوق محدودة الحجم، حيث تستحوذ الشركات الكبرى في كل سوق من الأسواق الخليجية على نسبة تتراوح ما بين 60 و70% من إجمالي أقساط التأمين. وتعتبر القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع التأمين في منطقة الخليج متباينة وتتراوح ما بين كونها متطورة في بعض الدول وغير متطورة في دول أخرى، وبالتالي تحتاج المنطقة إلى قوانين وأنظمة جديدة تعكس أفضل الممارسات العالمية لمساعدة هذه الصناعة على النمو أكثر. وتعتمد المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي على الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والعقارات، ما يجعل استثماراتها عرضة لتقلبات السوق. نقص حاد في الخبرة المحلية وتعاني صناعة التأمين، على غرار الصناعات الأخرى، نقصاً حاداً في الخبرة المحلية، الأمر الذي يؤثر في قدرة شركات التأمين على تحمل المخاطر مع زيادة في النفقات التشغيلية لهذه الشركات. وعن اتجاهات الصناعة قال التقرير إن منافسة اللاعبين الأجانب أسهمت في زيادة حضور الشركات الأجنبية في منطقة الخليج مستفيدة من الخبرة الفنية العالية وتوزع القدرات وتوجه العملاء والقوة المالية. وبحسب التقرير فإن قطاع التأمين في دول الخليج يتخذ إجراءات لتعديل قوانينه وأنظمته، بهدف ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي يتمتع ببنية تحتية متطورة وبيئة تنظيمية تلبي المعايير الدولية، وهذا يستدعي التوجه نحو بيئة قائمة على المخاطر من ناحية رأس المال والحوكمة وإعداد التقارير. زيادة التركيز على إدارة المخاطر المؤسسية بالرغم من أن إدارة المخاطر المؤسسية لاتزال في مرحلة التطور في المنطقة إلّا أن شركات التأمين تستشعر أهمية الحاجة، وبشكل متزايد إلى وجود عمليات إدارة مخاطر أكثر فاعلية ومنهجية في المستقبل. وقال سنجاي فيغ العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال إن صناعة التأمين في دول الخليج حالياً بمرحلة انتقالية من كونها صناعة تتمتع بالحماية إلى قطاع يمتلك قدرات تنافسية على الصعيد العالمي. ومع إدراك الحكومات لأهمية وجود لوائح تنظيمية فعّالة وصارمة لتعزيز النمو حيث يخضع القطاع لإصلاحات عديدة بهدف مواجهة تحديات عديدة مثل انخفاض مستوى الربحية وتباطؤ نمو أقساط التأمين الناجم عن المنافسة الحادة. كما أن ارتفاع التقديرات ومحدودية الحصة السوقية لا تشجع الشركات العاملة في القطاع على الاندماج فيما بينها، غير أن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للشفافية ومتطلبات رأس المال قد يدفع الشركات الصغيرة لدراسة خيارات الاندماج والاستحواذ بهدف المحافظة على استدامة النمو لأعمالها. ومن جهته قال سمينا أحمد العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال إن صناعة التأمين تواصل النمو بمعدل سنوي مركب مكون من رقمين على الرغم من أن عام 2014 كان مليئاً بالتحديات، ويرجع هذا النمو إلى تزايد الوعي بأهمية التأمين، وتحسّن البيئة التنظيمية لمعظم بلدان مجلس التعاون. وبالتالي، من المتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة المقبلة على خلفية الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والزيادة التدريجية في مستويات تغلغل التأمين في المنطقة. تشجيع الاندماج ذكر التقرير إن السوق يتجه إلى تشجيع الاندماج في قطاع التأمين حيث طرحت حكومات دول الخليج العديد من القوانين الهادفة لتعزيز عمليات الاندماج في القطاع. وقد تشكّل بعض القوانين الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة برفع متطلبات رأس المال وتعزيز معايير الشفافية، عامل ضغط على شركات التأمين الأصغر في المنطقة، ما قد يدفعها لسلوك طريق الاندماج أو الاستحواذ كأحد الخيارات المربحة من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة. ذكر التقرير إن السوق يتجه إلى تشجيع الاندماج في قطاع التأمين حيث طرحت حكومات دول الخليج العديد من القوانين الهادفة لتعزيز عمليات الاندماج في القطاع. وقد تشكّل بعض القوانين الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة برفع متطلبات رأس المال وتعزيز معايير الشفافية، عامل ضغط على شركات التأمين الأصغر في المنطقة، ما قد يدفعها لسلوك طريق الاندماج أو الاستحواذ كأحد الخيارات المربحة من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة.