أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، برسم الفصل الأول من 2021، سجلت عجزاً في الموازنة بقيمة 29.5 مليار درهم (2.95 مليار دولار)، مقابل 29 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في الفترة نفسها من سنة 2020. وأوضحت الوزارة، أن تحليل هذا الوضع يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على الإيرادات الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وتعبئة في عام 2020 لإيرادات استثنائية مهمة في إطار الصندوق الخاص بتدبير وباء «كوفيد – 19». وأضافت، أنه يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها انطلاقاً من الربع الأول من عام 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والتقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء خلال شهر يونيو (حزيران). وذكرت الوزارة، أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعاً بنحو 10.8 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 50.4 في المائة. وبخصوص الإيرادات الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت أداءً جيداً، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت 11.8 في المائة؛ وذلك نظراً لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن الإيرادات الضريبية سجلت على العموم ارتفاعاً بنسبة 8.4 في المائة ومعدل إنجاز نسبته 55.2 في المائة. وأضافت الوزارة، أن هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية بلغ 11.8 مليار درهم (12 في المائة)، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. من جهتها، بلغت الإيرادات غير الضريبية 9.8 مليار درهم، مقابل 8.4 مليار درهم حتى متم يونيو 2020. وتأتي هذه الإيرادات من المنتجات القادمة من المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما برسم عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مليارا درهم) والمكتب الشريف للفوسفات (مليارا درهم). من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة قدرها 6.6 مليار درهم (5.4 في المائة) ومعدل تنفيذ نسبته 51.8 في المائة، ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 4.2 مليار درهم. وارتفع عبء المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بمقدار 1.6 مليار درهم، كما ارتفعت الفوائد على الدين بمقدار 697 مليون درهم، لتغطي تراجعاً طفيفاً في صافي الفوائد على الدين المحلي (سالب 55 مليون درهم)، وزيادة قدرها 752 مليون درهم بالنسبة لتلك المرتبطة بالدين الخارجي.