قال تقرير «الشال» إنه بانتهاء شهر سبتمبر 2024 يكون الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2024/2025 قد انتهى، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 74.8 دولاراً، وهو أعلى بنحو 4.8 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 6.8 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2024 أدنى بنحو 11.4% من معدل سعرالبرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.9 دولاراً للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.376 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.171 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.937 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.599 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 2.956 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.