أعلنت استراليا أمس أنها تريد سن مزيد من القوانين لمكافحة الإرهاب، من خلال الحد خصوصاً من حرية تحركات القاصرين، بعد جريمة ارتكبها فتى. وقال وزير العدل جورج برانديس إن تعديلاً خامساً لقوانين مكافحة الإرهاب قد أعد، على أن يطرح في الأسابيع المقبلة أمام البرلمان. وذكر برانديس في بيان أن هذا القانون سيخفض، بين إجراءات أخرى، من 16 إلى 14 العمر الأدنى لإخضاع شخص لرقابة قضائية. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، تتيح قرارات الرقابة القضائية للسلطات الحد من تحركات وأنشطة المشبوهين والأماكن التي يرتادونها.(أ.ف.ب)
مشاركة :