اليوم سأتحدث عن موضوع غير اقتصادي؛ ولكن له ارتباط بشكل مباشر مع اقتصادنا الوطني وهو الأمن وارتقاء المستوى التعليمي والثروة البشرية في المملكة، وهي المسؤولية التي تتحملها وزارة التعليم، وتحاول أن تعالجها، كون الإدارة الحالية للوزارة ورثت وزارة مكلفة ذات ميزانية عالية.. ومن جهة أخرى تحاول تحسين مخرجاتها التعليمية؛ ليس من ناحية تعليمية فقط؛ بل من ناحية الوعي.. ونحن نرى شبابنا يتأثرون بداعش والفكر المتطرف وهم صغار سن، ما يعني أن المؤسسات التعليمة الحالية لم تستطع أن توقف أثر هذا التيار المقلق. الجميع يشكو من توغّل الفكر الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة الطلابية، والبعض يرى أن القوة والقمع هما الحل، والحقيقة أن أفضل من يقمع هذا الفكر هو توغّل المؤسسات التعليمية أكثر في حياة الطالب، ورفع المشاركة الاجتماعية والثقافية من أنشطة معطلة، أو تستخدم بشكل سلبي، مثل الرحلات المدرسية والمسرح والأندية الطلابية ومستوى مكتبات المدارس وعلاقة الطالب بها والمشاركة الطلابية عبر مواقع التواصل كي يتحول الانترنت إلى إحدى القنوات التعليمية لرفع سقف مفاهيم الطالب الوطنية، والنظر إلى تاريخ الدول التي ضعف بين مواطنيها الحس الوطني، وسمحت لجهات أجنبية بالتدخل فيها وهي كثيرة ونتائجها عكسية حتى اليوم مثل اليمن والعراق ولبنان حيث أضعف الانتماء الطائفي الحس الوطني. من زرع الوعي والمفاهيم إلى استثمار التعليم وتحويله من تكلفة إلى بيئة تشجع على الاستثمار، وخلق فرص للعمل ليس فقط للمعلمين، بل للفنانين والرياضيين والمثقفين.. وأتمنى من الوزارة أن تعيد النظر في أبعاد النظام التعليمي من ساعات التعليم وجدول الطالب، وما هي المناطق القابلة أو نوع التعليم القابل للخصخصة، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الجامعات حديثة الإنشاء التي يمكن أن تخصخص ويستمر تطورها التعليمي. وزارة التعليم أمام تغير تاريخي، فهي أمام ثلاثة أهداف: رفع الوعي للطالب والحس الوطني.. تطوير المخرجات التعليمية.. إشراك القطاع الخاص وخلق الفرص الوظيفية دون رفع ميزانية الوزارة. التعليم هو إما فوهة بئر خير، أو فوهة بركان..