أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة العربية السعودية تمتلك اقتصادا قويا يتسم بالانفتاح والمرونة، تدعمه سياسات مالية ونقدية حكيمة، واستقرار سياسي وأمني يجعلها دائماً بمأمن من تقلبات اقتصادية او سياسية تشهدها دول المنطقة والعالم. وأكدت أن الاقتصاد السعودي يصنف من ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم وتعد نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2015م. وأضافت في تقرير أصدرته أمس بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال السعودي الفرنسي: تعد المملكة من الوجهات المفضلة استثمارياً للعديد من الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية، اذ يتمتع مناخ الاستثمار فيها بعديد من المقومات والمزايا وتتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب، كما تتبوأ المملكة مراكز جيدة في عدد من تقارير التنافسية الدولية وضمن الدول الواقعة في المربع الأول. وشددت على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا وأهمية الحراك الذي يشهده قطاع الأعمال السعودي الفرنسي حالياً مدعوماً من قيادات البلدين. وقالت هيئة الاستثمار: شهد كل من الرياض وباريس سلسلة من الفعاليات والأحداث الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بينهما والتي ستسهم في تنمية وتطوير العلاقات في مختلف المجالات التنموية، وأشارت إلى أن فرص التعاون بين قطاع الاعمال بين البلدين كبيرة وواعدة، ويعد المنتدى هو الثاني من نوعه بعد إقامة نسخته الأولى في العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت ايضاً لقاءات نظمها مجلس الأعمال المشترك وغيرها من ملتقيات ومعرض استثمر في السعودية ونظمته هيئة الاستثمار وحضره كبرى الشركات ورجال الأعمال السعوديون والفرنسيون بالتزامن مع الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفيما يتعلق بسياسات التمويل والتسهيلات المقدمة للمشروعات الاستثمارية في المملكة أوضحت هيئة الاستثمار أن هناك سهولة في الحصول على قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة والقروض الصناعية تصل إلى75٪ من تكلفة المشروع وفقاً للمنطقة التي يقام فيها، بينما يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية المساعدات والدعم للأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف العمالة السعودية، اضافة إلى المشاركة في تكلفة تدريب وتوظيف المتدربين من خلال توفير مساعدة تصل إلى 50٪ من راتب الموظف لمدة سنة إلى سنتين، ولا توجد أي رسوم على تسجيل الملكية العقارية. وأضافت الهيئة: يتم توفير أراض بأسعار تشجيعية ومثلى للمشاريع الصناعية في المواقع العامة والخاصة في (المدن والمناطق الصناعية، والمدن الاقتصادية، والتجمعات)، والرسوم السنوية للتأجير في المدن الصناعية تعد تنافسية وتصل إلى ريال سعودي فقط للمتر المربع الواحد (0.26 دولار). 20% معدل الضريبة على الشركات للشركات الأجنبية ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة، ولا توجد ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على السلع والخدمات، ولا ضريبة على الأراضي أو العقارات والدخل الشخصي والمملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالمياً. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا عام 2014م 14،345 مليار دولار (53،794 مليار ريال) مقابل 13،828 مليار دولار (51،854 مليار ريال) في 2013م (كما يوضح الجدول أدناه)، ما مثل ارتفاعا كليا للتبادل التجاري بنسبة 4%. وتتركز أهم الصادرات السلعية السعودية لفرنسا في البترول الخام الذي يمثل غالبية الصادرات والبترول المكرر وبوليمرات الاثلين والهيدروكربونات الحلقية، بينما تتركز أهم الواردات من فرنسا في الادوية المعبأة ولحوم الدواجن والهواتف والعطور وغيرها.