وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 56 التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس المجلس، على مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع، تلاه الدكتور فهد العنزي نائب رئيس اللجنة. من جهته، أفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1436/1435هـ، تلاه الدكتور حسام العنقري رئيس اللجنة. وقد طالبت اللجنة في توصياتها بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى ذو الرقم 85/45 وتاريخ 11 / 8 / 1435هـ، كما طالبت بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب عدد من الأعضاء باستقلال مصلحة الزكاة والدخل عن وزارة المالية في هيئة مستقلة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بشكل أمثل، يواكب التطورات المهنية والتقنية في جباية الزكاة وتوزيعها، فيما طالب أحد الأعضاء بالإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي بما يتلاءم مع مسؤولياتها. واقترح عضو آخر إيجاد الآليات المناسبة لحصر الزكاة من الحسابات المصرفية، فيما لاحظ آخر أن جدول الإيرادات في التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل لم يتضمن جباية زكاة بهيمة الأنعام. وطالب أحد الأعضاء بأن تبادر المصلحة بإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل بالتعاون مع الجامعات السعودية ومراكز البحوث والدراسات لإيضاح دورها المهم في رعاية هذا الركن من أركان الإسلام، من جانبهما اتفق عضوان على أهمية أن تقوم المصلحة بوضع الحوافز المهنية والإدارية لجذب الكفاءات الوطنية وضمان عدم تسرب كوادرها البشرية. كما ناقش مجلس الشورى مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة. وأوضح الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه نائب رئيس اللجنة جبران القحطاني, بشأن مشروع النظام- المنوط بوزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيقه- الذي يتكون من 14 مادة تواكب الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال نظام الغذاء الذي بدأ تطبيقه أخيرا، إضافة إلى مشروع نظام جديد ينتظر تقديمه في المجلس خلال الفترة المقبلة يختص بجزاءات مصانع المياه المخالفة. وقد أعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة، وبينت في تقريرها أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب. ويعاقب مشروع النظام المحل المخالف للصحة العامة وفق جدول مخالفات مرتبط بالنظام، إضافة إلى الغرامة بالإغلاق للمرة الأولى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام، وعند ارتكاب المحل مرتين متتاليتين في عام واحد ولهما تأثير بالغ على الصحة العامة يتم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية شطب الرخصة ومنع المحل المخالف من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين داخل المدينة التي ضبطت فيها المخالفة مع مضاعفة الغرامة المقررة وينشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب مدينة لها تصدر فيها صحيفة. وبعد طرح مشروع النظام وتوصية اللجنة للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن مواد المشروع لم توضح مصير البضاعة المخالفة التي استحق المحل التجاري عليها العقوبات التي وردت في النظام. وشدد آخر على ضرورة ربط تطبيق الرقابة على المخالفات بنظام المعلومات المكانية للارتقاء بآلياتها، فيما اقترح آخر بحصر تبليغ صاحب المحل بمراجعة البلدية على العنوان الوطني. من جانبها طالبت إحدى العضوات بإيجاد الآليات المناسبة للرقابة على المحال المتعلقة بالأنشطة النسائية مثل المشاغل النسائية التي تقوم بالخياطة والتجميل على أيدي غير مؤهلات ولا تتم عليهن الرقابة الصحية الذاتية ولا على المنتجات المستخدمة التي قد تكون مجهولة المصدر. وانتقد أحد الأعضاء تحويل اللائحة إلى مشروع نظام، مبينا أن عديدا من مواد المشروع مشمولة في عديد من الأنظمة الأخرى خاصة نظام الغذاء ونظام مكافحة التدخين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.