المواطن الرياض عقد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح بعد الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مباشرة بالملك، ومراجعة خريطة فروعها وتوزيعها بشكل عادل بحيث تخدم جميع الفئات في جميع مناطق المملكة، كما طالبتها بدعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) لتعزيز دورها في خدمة الأيتام ومساعدتهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة التي يواجهونها. وجددت اللجنة التأكيد على البند (رابعاً) من قرار المجلس رقم 42/24وتاريخ 24/5/1435هـ الذي نص على مطالبة الوزارة بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، حسب ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء. كما طالبت اللجنة في توصياتها المرفوعة للمجلس الوزارة بمعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية وتضمين خدماتها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية، كما دعت المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لتحديد أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع، وتشكيل فرق بحثية مشتركة، لدراستها ومعالجتها قبل أن تتحول لظواهر سلبية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير حيث دعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في أسلوب تعامل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الأسر المنتجة، وطالب الوزارة بوضع برنامج لتطوير عمل الأسر المنتجة بتحويل أعمالهم إلى مؤسسات صغيرة ناشئة لتتمكن القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من التعامل معها بصورة رسمية ككيان تجاري، وأشار في الوقت نفسه إلى عدم استخدام الوزارة للتقنية في تقديم خدماتها، متسائلاً عن كثرة المتسولين في الطرقات وانتشار طلبات التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل وجود جمعيات خيرية قادرة بالتعاون مع الوزارة في حل وتلاشي هذه الظاهرة وعد ذلك خللاً في عمل الوزارة. بدوره رأى أحد الأعضاء أن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا يعكس التوجهات الجديدة التي تتبناها المملكة العربية السعودية بشكل عام والوزارة بشكل خاص بما يتناسب مع خطة التحول الوطني 2030، كما رأى أن الإحصاءات التي تضمنها التقرير كثيرة في كمها متواضعة في دلالاتها، مبيناً أن هذه الإحصاءات لا يصاحبها نظرة واقعية، ولا تظهر قدرة الوزارة على تقديم خدماتها لكافة شرائح المجتمع وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة، وتساءل عن ما تم بشأن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وطالب الوزارة بإيلاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزيداً من الدعم والمساندة والمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها. وتساءل عضو آخر عن دور الوزارة في تقديم خدماتها للمصابين بالتوحد وعن مدى انتشاره بين أطفال المملكة، مشيراً إلى وجود قرار سابق لمجلس الوزراء خاص بالمشروع الوطني للتعامل مع التوحد إلا أن التقرير لم يوضح ما تم بشأنه مطالباً في الوقت نفسه بتفعيله، وطالب بتطبيق التأمين الصحي على المستفيدين من الضمان الاجتماعي. بدورها أشارت إحدى العضوات إلى عدم الانخفاض في عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي على الرغم من مرور عشرات السنين على إنشائه، ورأت أن تضمينها في التقرير لا يعد إنجازاً، وتساءلت قائلة: هل تم حل جميع مشكلات الفقر حتى يتم تجاهله في التقرير، وأشارت في جانب آخر إلى آلاف الوظائف الشاغرة لدى الوزارة ولم يتم سد العجز في الوظائف، كما تساءلت عن عدم تشغيل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالشكل المطلوب منتقدة اعتماده على ما تم خلال مرحلة التأسيس فقط من توظيف وتجهيز لمقره. من جانبها رأت إحدى عضوات المجلس بأن دور المؤسسات الإيوائية التابعة للوزارة لها دور أكبر من مجرد الإيواء وتساءلت عن دور الوزارة في إيجاد الوظائف لذوي الإعاقة ودورها في تأهيل السجناء، وطالبت بتعيين أخصائيين نفسيين واجتماعيين في السجون لتأهيل المساجين قبل خروجهم من السجون بعد قضاء محكوميتهم. وطالب أحد الأعضاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنمية مواردها المالية من خلال الأوقاف للتخفيف على ميزانية الدولة، ولفت الانتباه إلى وجود حالات لا تستطيع الوصول لخدمات الوزارة، كما طالب في الوقت نفسه بإنشاء مراكز للخدمة الشاملة في مختلف المناطق. وأشار عضو آخر إلى أن الجمعيات الخيرية تعاني من توفير مواردها المالية، واقترح تحويلها لجمعيات تنموية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي. ودعت اللجنة في توصياتها المرفوعة للمجلس هيئة الري والصرف بالأحساء بالعمل على تطبيق العقوبات بحق كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئية والصحة العامة من التلوث وجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية. وطالبت اللجنة بتقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المروية بمشروع الهيئة بالأحساء ضمن الاتفاقية الموقعة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) استناداً إلى أهدافها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن هيئة الري والصرف بالأحساء لم توفق في صرف المبالغ المعتمدة لها في عدة أبوابا من الميزانية بالرغم من مطالبتها بمزيد من الدعم. وطالب عضو آخر بتخصيص بعض مشروعات الهيئة نظراً لوجود جدوى اقتصادية منها، كما طالب آخر بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى هيئة وطنية لتشمل بعض مناطق ومدن المملكة والقصيم، وينبع، وبيشة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الذي تلاه رئيسها عبدالرحمن الراشد. وقد أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتعديل المادة الحادية عشرة من نظام البيانات التجارية، كما طالبت اللجنة بتضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية بحسب نوع المخالفة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات تناولت صياغة المواد المقترح تعديلها، إضافة إلى عدة ملحوظات إجرائية ونظامية بشأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة (23) من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة. وقد أوصت اللجنة المالية في تقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء عدم ملاءمة دراسة الموضوع، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن المقترح يتعارض مع توجه المملكة في جذب الاستثمارات. كما أشار عضو آخر إلى ضرورة النظر في مدى ملاءمة دراسة هذا المقترح مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية. كما رأى عضو آخر أن أهداف المشروع المقترح لها تأثير سلبي على المنشآت الصغيرة معرباً عن الاعتقاد بأن الرسوم سيتحملها المواطن حيث سيتم تحميلها على كلفة المنتج التي سيتحملها المواطن. ورأى أحد الأعضاء أن إقرار هذا المقترح يوجه رسالة غير مباشرة إلى المستثمرين ألأجانب ويدفعهم إلى التردد في الاستثمار في المملكة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. من جهته قدر أحد الأعضاء إسهامات العاملين الأجانب في التنمية بالمملكة، ولفت الانتباه إلى أن إقرار هذا المقترح سيسهم في عمليات التستر الذي تعمل الدولة على مكافحته، إلى جانب بحث بعض العمالة الوافدة إلى طرق غير مشروعة لتحويل الأموال إلى بلدانهم تفتح مخاطراً عديدة على المجتمع. وطالب العضو بسعودة قطاعي التجزئة والجملة كونهما أكثر القطاعات التي يعمل بها الوافدون. وفي نهاية النقاش قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة سحب مقترح مشروع النظام. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع الاتفاقية الأمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 9/8/1437هـ، الموافق 16/5/2016 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.