دعت الخطّة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2021-2023) إلى مراجعة وتقييم نسب البحرنة في جميع منشآت القطاع الخاص والعمل تحديثها تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة، بما يعزّز أفضلية توظيف البحريني من دون تضرر سير العمل بالمنشآت، والتركيز على الوظائف والقطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية. وأكّدت الخطّة - التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وتنشر «الأيام» تفاصيلها - على محاربة إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، وعلى انتهاج سياسات أكثر صرامة لخلق التوازن في بنية سوق العمل تتصدّى للمنافسة غير العادلة بين العمالة الوافدة والبحرينية، ملمّحةً في هذا الصدد إلى تعديل سياسات وإجراءات توظيف العمالة الأجنبية. كما تضمّنت الخطة الوطنية العمل على ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمّل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية من خلال تفضيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب، والترشيد التدريجي والانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستندًا على متطلبات التنمية الاقتصادية وسدّ الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل. ودعت الخطّة الجديدة إلى تطوير ترخيص مؤسسات القوى العاملة من خلال تشجيع إنشاء شركات للعمالة المؤقتة، وتشجيع إنشاء شركات القوى العاملة ذات المهارات العالية، بهدف خلق فرص تتواءم مع مختلف الاحتياجات والقدرات وتمكين الباحثين عن عمل من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات بحسب ما يناسبهم من خيارات متعددة. ودعت الخطّة الجديدة إلى تطوير ترخيص مؤسسات القوى العاملة من خلال تشجيع إنشاء شركات للعمالة المؤقتة، وتشجيع إنشاء شركات القوى العاملة ذات المهارات العالية، بهدف خلق فرص تتواءم مع مختلف الاحتياجات والقدرات وتمكين الباحثين عن عمل من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات بحسب ما يناسبهم من خيارات متعددة. كما دعت إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المتاحة للباحثين عن عمل من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يعزّز من تقديم الخدمات الإرشادية والتوجيهية، إلى جانب توفير الفرص التدريبية، مع خلق حلقة ربط مباشر بين الباحث عن عمل وشركات القطاع الخاص لتعزيز فرص التطوير والتوظيف. وعلى صعيد التصدّي لآثار وتداعيات جائحة كورونا «كوفيد-19»، أكّدت الخطّة على مواصلة طرح حزمة من المبادرات والإجراءات الممتدة لـ3 سنوات، بهدف تعزيز التوظيف والتدريب، مشيرةً إلى أنها تسعى إلى توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية في عام 2021. كما أكّدت الخطّة على تكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل منعًا للمنافسة غير العادلة، وتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة، والاستفادة من الحملات التفتيشية المشتركة؛ وذلك لضمان تكامل المسؤوليات ومهام مختلف هذه الجهات في إنفاذ القانون. وفيما يلي تفاصيل الخطّة الوطنية لسوق العمل 2021-2023: تتضمن الخطة محاور أساسية تسعى لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصّة لتطوير استقرار واستدامة نمو سوق العمل، وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به مؤسسات الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل، بالتعاون والشراكة مع أصحاب العمل والعمال، وهذا الإطار الاستراتيجي لا يشكّل بديلًا عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرنامج الحكومة للفترة القادمة، وإنما يتضمّن التوجهات والمبادئ ذات الطابع الاستراتيجي بما يتوافق وينسجم مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيق الخطة. الهدف الأول: تعزيز الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف أ- مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني. يعمل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحقيق طفرة جديدة في مجالات التعليم والتدريب، إذ أن قطاعي التعليم والتدريب من القطاعات المهمة التي حظيت بتأسيس بنية تحتية متينة، رافقها سنّ القوانين وآليات الإشراف على أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية. وإحدى المبادرات الرئيسية للمجلس وضع خطّة مطوّرة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها، حيث تهدف الخطّة إلى إعداد كوادر وطنية ذات مستوى عالمي، حسب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، من خلال تحديث نظام التعليم ما بعد المدرسي ورفع أداء القطاع المعني بهدف مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون المحكم بين الشركاء الأساسيين على تقديم الدعم المطلوب في مختلف المجالات. ومن أهم المبادرات التي يشرف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على تنفيذها هي «منصّة مهارات التوظيف» بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة عن منظومة إلكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، لتساعد في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، وتطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المشاريع الحيوية المتعلقة بخطة التعليم ما بعد المدرسي تشكّل البنية التحتية للتدريب المهني والفني، وسيرتبط تنفيذها بإنشاء كيان تنظيمي مستقل تحت مسمّى «مهارات البحرين» (Skills Bahrain)، ويأتي ذلك بمباركة من المجلس الأعغلى لتطوير التعليم والتدريب، بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبتمويل من صندوق العمل «تمكين». ب- تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص يجسّد مبدأ أفضلية التوظيف للعمالة الوطنية الغابية والوسيلة لكافّة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل بالمملكة، فهو الهدف الذي تسترشد به كافّة البرامج والخطط التشغيلية في مجالات التوظيف والتدريب، وهو الوسيلة الأساسية التي تتكامل مع كافة جهود التنمية المستدامة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة. ج- ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمّل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية تدعو الخطة الوطنية إلى ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية من خلال تفضيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب، والترشيد التدريجي والانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستندًا على متطلبات التنمية الاقتصادية وسدّ الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل، بحيث يكون استقدام هذه العمالة عنصرًا مكمّلًا لتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة لا بديلًا عنها، وذلك من خلال استحداث خيارات أوسع للإقامة بالكفالة الشخصية. الهدف الثاني: تعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرّك الأساسي للنمو أ- تحفيز زيادة الإنتاجية وجودة الوظائف في ضوء الأهداف العامة التي تطمح الحكومة لتحقيقها من خلال برنامج الحكومة للأعوام 2019-2022، وخاصة الهدف الرابع المتعلق بدفع القطاع الخاص ليتبوأ دورًا أكبر كمحرك رئيسي في عملية التنمية لخلق فرص عمل نوعية للمواطنين والعمل والاستثمار، عن طريق زيادة الإنتاجية وتقليل كثافة اليد العاملة، والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، يعمل صندوق العمل «تمكين» على تلبية متطلبات السوق في دعم مؤسسات القطاع الخاص، من خلال زيادة حجم الدعم المقدم لهذه المؤسسات المتضمن دعم التكاليف التشغيلية وتكاليف البنية التحتية وفرص النمو، وكذلك طرح البرامج التمويلية، وتقديم برامج تطوير الأعمال للمؤسسات، ودعم مشاريع التحوّل الإلكتروني وزيادة الإنتاجية، إلى جانب طرح امتيازات خاصة للشركات الملتزمة بتوظيف البحرينيين. كما تدعو الخطة إلى الاستثمار في التدريب والتنمية البشرية بهدف التوظيف في وظائف نوعية ودعم التطور المهني في القطاع الخاص، عن طريق برامج تأهيل وتدريب البحرينيين لإكسابهم الكفاءة والمهارة التي تُعد المدخل الأساسي للتوظيف وتسهيل دمجهم في منشآت القطاع الخاص، والانتقال نحو التعلم والتدريب الإلكتروني من قبل معاهد معترف بها دوليًا، وتوفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي، إلى جانب طرح برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) لرفع كفاءة البحريني عبر برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال. ب- دعم جهود ربط الباحثين عن عمل بالشركات بهدف تعزيز فرص عمل توظيف البحرينيين في شركات القطاع الخاص ودعمًا للباحثين عن عمل، تسعى الخطة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المتاحة للباحثين عن عمل من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يعزّز من تقديم الخدمات الإرشادية والتوجيهية، إلى جانب توفير الفرص التدريبية، مع خلق حلقة ربط مباشر بين الباحث عن عمل وشركات القطاع الخاص لتعزيز فرص التطوير والتوظيف. ذلك إلى جانب تطوير ترخيص مؤسسات القوى العاملة من خلال تشجيع إنشاء شركات للعمالة المؤقتة، وتشجيع إنشاء شركات القوى العاملة ذات المهارات العالية، بهدف خلق فرص تتواءم مع مختلف الاحتياجات والقدرات وتمكين الباحثين عن عمل من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات بحسب ما يناسبهم من خيارات متعددة. الهدف الثالث: تعزيز الرقابة والتنظيم أ- سدّ الثغرات التنمية والمراجعة الدورية لها استقدام العمالة الوافدة يخضع لاحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالدرجة الأساسية ولا يجب أن يمثّل بديلًا لتوظيف العمالة البحرينية، وإنما ينبغي أن يركّز على سدّ فجوة المهارات في السوق إلى ان تتوافر محليًا، ويسهم في رفع مستوى الكفاءات التي يحتاجها. إذ يجب أن تراعي سياسات وإجراءات توظيف العمالة الوافدة مبدأ التوازن في بنية سوق العمل، بحيث لا يؤدي توظيف هذه العمالة إلى منافسة غير عادلة للعمالة البحرينية، ولا إلى إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، حيث تدعو الخطة الوطنية إلى مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة، بما يعزّز أفضلية توظيف البحريني من دون تضرر سير العمل بالمنشآت، والتركيز على الوظائف والقطاعات الجاذبة للعمالة الوكني. كما تحرص الخطّة على تطوير سياسة العمل المرن بما يسهم في تقليل أعداد العمالة غير النظامية، مع مراجعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسجلات التجاربة للتأكّد من عدم إساءة استغلالها، وللتأكيد على أهمية الالتزام بنسب البحرنة. ذلك دون تناسي مراجعة إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل وتطوير معايير الاستحقاق والصرف بما يضمن تحقيق أكبر منفعة واستفادة. ب- التعامل مع الآثار الاقتصادية للجائحة من أهم المبادرات التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر للتعامل مع الآثار الاقتصادية للجائحة وضمان استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل، من خلال دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف (2)، المتضمن حزمة من المبادرات والإجراءات الممتدة لـ3 سنوات، بهدف تعزيز التوظيف والتدريب، إذ يهدف البرنامج إلى توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية في عام 2021. ويتضمن البرنامج عدّة مبادرات مثل دعم الأجور وتمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج لثلاثة أسابيع بدلًا من أسبوعين، وتسهيل تسجيل الباحثين عن عمل، وتوفير معرض إلكتروني دائم لعرض الوظائف، وغيرها من مبادرات. كما تهدف الخطّة إلى توفير المرونة اللازمة لانخراط مختلف شرائح المجتمع في سوق العمل، والعمل على تطوير منظومة التأمين الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة، وتشجيع توظيف ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل. مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجخة التي تم اختبار فعاليتها على أرض الواقع، مثل مبادرات تظام العمل الجزئي والعمل عن بُعد الذي يأخذ بالاعتبار متطلبات العمل المرنة في بعض الوظائف القادرة على الاستفادة من قوة العمل النسائية المنتجة، وتدعو الخطة الوطنية إلى تكامل وانسجام جهود مختلف مؤسسات إدارة سوق العمل مع توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 التي يشرف عليها المجلس الأعلى للمرأة والهادفة إلى استدامة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل. ج- تنظيم سكن العمالة الوافدة تؤكّد الخطة الوطنية على أهمية ترخيص سكن العمال، والالتزام باشتراطات السلماة في هذه المنشآت، على ان يتم إجراء متابعة مستمرة لهذه المساكن، حرصًا على سلامة العمالة وحقوقهم. د- التشديد على المخالفين تدعو الخطة الوطنية إلى تكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل؛ منعًا للمنافسة غير العادلة، وتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة، والاستفادة من الحملات التفتيشية المشتركة؛ وذلك لضمان تكامل المسؤوليات ومهام مختلف هذه الجهات في إنفاذ القانون. هـ- صون حقوق ومكتسبات جميع العاملين كما تهدف الخطة والسياسات الحكومية المختلفة لضمان حقوق جميع العمال وضمان نكتسباتهم العمالية من خلال استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور، وتطوير أجهزة التفتيش العمّال وفضّ المنازعات العمّالية، وتعزيز جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر. إن النتيجة المهمة التي تسعى الخطة لتحقيقها هي المحافظة على نمو سوق العمل في مملكة البحرين ومساهمته الإيجابية في تنمية الاقتصاد، وبالضرورة فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، العمال، وأصحاب العمل) والتكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بإدارة سوق العمل، والتنسيق في تنفيذ البرامج والخطط، كما يسلتزم ذلك استدامة التواصل بين هذه المؤسسات لتحديث البيانات والمعلومات والوقوف على سير المشاريع والبرامج وتطويرها ورصد مؤشرات سوق العمل واتخاذ القرارات بناءً على ذلك.