طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري, الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات , للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى مناطق ومحافظات المملكة كافة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع , ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير القادمة . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 / 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . وطالب المجلس- في قرار آخر- الهيئة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية , وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة. ودعا المجلس الهيئة العامة للرياضة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة , وفتح مكاتب لها في باقي المحافظات. ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للرياضة إلى مراعاة المادة (29) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي , وذلك بإدراج الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة , وجداول أعداد الموظفين والموظفات العاملين في الهيئة , وميادين أعمالهم , ونسب السعودة , وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير. كما طالب المجلس الهيئة بإدراج جداول إحصائية مقارنة توضح مراكز ترتيب منتخباتنا السعودية في الألعاب كافة, بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية , ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير , وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية , ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري . كما طالب المجلس الهيئة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين , ومنها الرياضة للنساء . وأشار معاليه إلى أن المجلس لم يرى مناسبة الموافقة توصية جديدة تقدمت بها اللجنة وتنص على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات, وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي ، وذلك أن المجلس سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 14 /6 / 1435هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/ 1434هـ ونصها (على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات) حيث رأى المجلس الاكتفاء حالياً بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار. وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المقترح في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد . كما وافق المجلس في قرار آخر على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري   وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار أخر صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تُعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436 / 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي . وطالب المجلس الصندوق بالعمل وبشكل دوري لدراسة مدى رضى الشرائح المستفيدة من خدماته وأن يُضمًن نتائج الدراسة في تقاريره السنوية . ودعا المجلس الصندوق إلى إعداد تقاريره السنوية القادمة وفق متطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية . ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من الدكتور محمد آل عباس تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة عرض الميزانية بما يتوافق مع معايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربح . وفي قرار أخر اتخذه المجلس طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك , وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 9 /10 / 1436هـ بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية , وتضمين التقارير القادمة الخطة والبرنامج الزمني لذلك . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436 / 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني . ودعا المجلس في قراره الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعاهدها , وبالعمل على خفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها . وأكد مجلس الشورى على ما ورد في البند الثاني من قراره السابق رقم 134/68 وتاريخ 21 /1 / 1432هـ , والذي يطالب الهيئة بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة ألأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية ويشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في جمهورية أفغانستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 /3 /1438هـ الموافق 6/ 12 / 2016م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .Image: category: محلياتAuthor: واسpublication date: الاثنين, يوليو 10, 2017 - 15:45