عدن الرياض (الاتحاد، وكالات) كلفت اللجنة العامة في حزب المؤتمر الشعبي العام النائب الأول، د.أحمد عبيد بن دغر برئاسة الحزب بشكل مؤقت حتى يتم انتخاب رئيس جديد عقب قرار أعضاء اللجنة يوم الاثنين الماضي عزل المخلوع علي عبدالله صالح، وإحالته للرقابة التنظيمية ومحاسبته على كل الأضرار التي لحقت بالشعب اليمني باسم الحزب. وجاء قرار العزل في بيان صادر عن لقاء عقدته اللجنة العامة في العاصمة السعودية الرياض وشارك فيها 30 عضواً من قوائم اللجنة. وكلف البيان النائب الأول في الحزب، د. أحمد عبيد بن دغر، رئيساً جديداً للحزب، فيما كلف النائب الثاني الدكتور عبدالكريم الأرياني بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، بأن من سيمثل المؤتمر خلال الأيام القادمة هما نائبا الحزب الأول والثاني. وأكد ابن دغر في تصريحات له أن قيادات حزب المؤتمر أعفت صالح نهائياً من موقعه كرئيس، وإحالته للرقابة للمحاسبة على كل الخروقات التي مارسها باسم الحزب، مضيفاً أن اللجنة العامة أقرت التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة، وإبلاغه بتخلي الحزب عن «صالح»، وأنه لا يمثل الحزب بعد الآن. وأضاف أحمد عبيد بن دغر الذي يشغل أيضاً مستشاراً للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بأن قواعد الحزب ستعمل على ترتيب أوضاعه بشكل سليم، وأن لقاءات سيتم عقدها في القريب العاجل في هذا الخصوص، وسيتم انتخاب رئيس جديد للحزب، مضيفاً أن القيادات التي تقف مع «صالح» سيتم إحالتها للهيئات الرقابية في التنظيم ومحاسبتهم على كل ما ارتكبوه من جرائم سواء بحق الحزب أو الشعب اليمني. ورفض أعضاء الحزب خلال اجتماعهم في الرياض كل أشكال التبعية التي يسعى الحوثيون لفرضها من جديد على اليمنيين، مشددين في لقائهم مجدداً على دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مؤكدين التزام المؤتمر الشعبي العام بقرار مجلس الأمن، رقم 2216، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتأكيد المجلس على ضرورة العمل والتعاون لإرغام الحوثيين وصالح على قبولها صريحاً دون مراوغة، أو مماطلة، أو شروط مسبقة. من جانب آخر أصدر أعضاء مؤتمر الحوار بالرياض بياناً جددوا فيه دعمهم لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ولقوات التحالف الداعمة له. كما دان أعضاء المؤتمر الجرائم التي تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح في تعز مطالبين بسرعة فك الحصار عنها. وحث المجتمعون الحكومة الشرعية سرعة معالجة الملفات العالقة في المحافظات المحررة كإعادة بناء البنية التحتية والخدمات، وإعادة أعمار ما دمرته الحرب، وحل مشكلة ملف الجرحى والمصابين.