قال وزير الإسكان باسم الحمر في جلسة النواب أمس الثلثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أثناء مناقشة النواب الردود الحكومية على عدد من مقترحاتهم إن «من تصل رواتبهم إلى 1500 دينار لا يعتبرون من ذوي الدخل المحدود، وإذا سمح لهم بالاستفادة من الخدمات الإسكانية المعنية سيزيد بذلك عدد الطلبات الإسكانية 7 آلاف طلب سنوياً، وهذا سيشكل عبئاً إضافياً على جميع موارد الدولة، لا الإسكان فقط». ومن جانبه ذكر النائب محمد العمادي أن «الاقتراح برغبة يهدف إلى تقليص علاوة انتظار الوحدة السكنية، يجب على الحكومة خلال فترة معينة توفير السكن، وعدم توفيرها يتطلب صرف علاوة لا تكفي لاستئجار حتى قرقور، الخمس سنوات يجب أن تكون دافعا للحكومة لتوفير الطلب خلال خمس سنوات، وهذا لا يحصل اليوم إلا في حالات قليلة، يشمل ذلك فصل راتب الزوج عن الزوجة ولكن لم يتم رفع السقف إلى 1500 دينار، وهذا يعني عدم استفادة عدد كبير من المواطنين. وأضاف «أنا أستغرب، هل نريد حل مشكلة الإسكان أو نطبطب عليها ونمشي؟ يجب أن تتوافر الأراضي المخصصة للإسكان، وإلا وزير الإسكان لن يستطيع حل مشكلة الإسكان، يجب أن نوفر الأراضي لحل مشكلة الإسكان حتى لا يضطر الوزير لأن يطر أراضي من هنا وهناك، ونريد أن نرسل رسالة من هذا المنطلق، أن معظم الرسائل تأتينا نفس الردود السابقة، المواطنون يقولون لنا: ليس منكم فائدة، فاللحم لم تتمكنوا من إيقاف رفع الدعم عنه». ومن جانبه، أشار النائب علي بوفرسن إلى أنه «بخصوص الرسالة المتعلقة باقتراح التزام وزارة الإسكان بتوزيع الوحدات السكنية بحسب الأولوية، فالحكومة أكدت أن المادة «6» من القرار 20 للعام 1976، نصت على أن يراعى في تحديد أولوية الطلبات أقدميتها مع استثناء الفئات التي يصدر بتحديدها قرار منه، وهذه المادة لم تبين من هي هذه الفئات المستثناة، وهل صدر قرار بهذا الشأن؟، علما أن القرار مضى عليه 36 عاما، فلماذا لم توضح الحكومة هذه الفئات المستثناة؟ وهل هناك فئات أولى من المطلقات والأرامل؟ وهذه الفئات ضعيفة وتحتاج إلى الرعاية والعناية من الجميع، ويمكن للحكومة وضع ضوابط لاستثناء من هم في حاجة ماسة». فيما تطرق النائب علي المقلة إلى الرد الحكومي على إنشاء مشروع إسكاني في منطقة عراد، وقال «هذه المنطقة فيها أراضٍ تابعة للديوان الملكي وأخرى تابعة لوزارة الإسكان، وفي العام 2007 عرضت وزارة الإسكان استبدالها بأرض في البسيتين، ونحن رفضنا لأنها تمر على ممر مائي، ونحن بحاجة للحفاظ على مخزون الأراضي في المستقبل، ولذلك فإن وزارة الإسكان مسئولة عن إيجاد البدائل للحفاظ على المخزون للأجيال المقبلة». وعاد وزير الإسكان باسم الحمر فأوضح انه «فيما يتعلق باستملاك الأراضي بشكل عام، يعلم الجميع أن وزارة الإسكان منذ العام 2012 حاولت البحث عن أراضٍ لأجل تحقيق مشروعات إسكانية، ولكن استملاك الأراضي ليس حلاً، في النتيجة يكون لدينا مخزون أراضٍ، ولكنه لا يحقق الغاية المنشودة الآن، في عراد تحديدا، شرعت وزارة الإسكان منذ 2006 في استملاك أرض ولم تشرع في تنفيذها إلا نهاية العام 2013، وليست كل أرض تخدم ملفنا الإسكاني». وأكمل الوزير الحمر «من جانب آخر، كثير من الأراضي موجودة في منطقة قد تتمتع بمواصفات المنطقة الإسكانية، ولكن هناك جهة مسئولة عن تخطيط هذه الأراضي، وهي وزارة الأشغال وشئون البلديات، وكذلك الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ناهيك عن عدم توافر المخصصات المالية لاستملاك هذه الأراضي في الوقت الحاضر، في محافظة المحرق تم إنجاز العديد من المشروعات وأخرى مقبلة». كما تساءل النائب محمد العمادي «كانت الرسائل تردنا موقعة من رئيس مجلس الوزراء، فلماذا اليوم أتتنا موقعة من وزير شئون المجلسين، وهي المرة الأولى في تاريخ المجلس، فهل هناك خلل؟». وأكمل «إلا أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا أوضح له أن «هذا اتفاق بيننا وبين الحكومة، ووزير شئون المجلسين هو أحد أعضاء الحكومة». كما شدد وزير الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي على أنه «لا تغير في نهج الحكومة في التعامل مع الاقتراحات، ومع سرعة التعامل مع السلطة التشريعية، وأريد أن أحذف عبارة «قرقور» وأن «الوزير يطر» لأن هذا أمر غير صحيح. غير أن النائب العمادي رد عليه «أنا أتمسك بالكلام الذي قلته وأرجو عدم شطبه». وفي مداخلته، قال وزير الإسكان باسم الحمر ردا على العمادي «رجوعا إلى مصطلح «قرقور»، هناك توجيه من القيادة السياسية بتطوير مستوى السكن، ومن هذا المنطلق نلاحظ أن مشروعاتنا القائمة الآن، عبارة عن خمس مدن ثلاث منها جزر مدفونة، وتتمتع بأجمل إطلالة في البحرين، ناهيك عن مشروعات أخرى مثل مشروع الرملي وغيرها». وأردف «هناك متابعة حثيثة من الحكومة في التصدي لهذا الملف الذي لا يخلو من التحديات الكبيرة، بالنسبة إلى علاوة السكن، فإننا اليوم أحوج إلى النظر في موضوع المال وخصوصا بشأن وزارة الإسكان وتوجيهها التوجيه الصحيح للمشروعات الإسكانية، صحيح أن مبلغ المئة دينار لا تكفي، ولكننا نعمل على معالجة هذا الأمر». وواصل «ومن تصل رواتبهم إلى 1500 دينار لا يعتبرون من ذوي الدخل المحدود، وسيزيد بذلك 7 آلاف طلب سنويا، وهذا سيشكل عبئاً إضافياً على جميع موارد الدولة لا الإسكان فقط، ويمكن التعامل مع الزيادات الكبيرة التي تنتج من زيادة سقف الراتب». وعاد رئيس مجلس النواب أحمد الملا فبيّن أنه «يجب استخدام التعابير التي تليق بكرامة المؤسسات الدستورية، وإذا كان العمادي متمسكا بالموضوع فأنا أعرض الموضوع على المجلس»، وبعد عرض الأمر على المجلس، صوت النواب بعدم الموافقة على شطب لفظة (قرقور). أما النائب عادل حميد، فقال «أستغرب كيف الحكومة ترفض الكثير من المقترحات رغم علمها أنها مطالب شعبية، هناك مجموعة من الاقتراحات برغبة صوتنا عليها في الدور السابق، وجاءنا الرفض في الرد بحجج ضعيفة، حاليا الوزارة تصرف هذه العلاوة بعد خمس سنوات، وهي فترة طويلة، فهذه معونة تساعد المتزوجين والأسر في الحياة المعيشية، المفترض أن تصرف منذ اليوم الأول للزواج، والمشكلة أن الحجج دائما جاهزة عند الحكومة لرفض هذه الاقتراحات، في حين أن الموازنة موجودة والمشروعات هي الغير موجودة». وأفاد «الموازنة المرصودة للإسكان تبني مدناً ضخمة، ولكن هذه المدن غير موجودة وإنما عشرات الوحدات السكنية، واغلبها تبنى من موازنة الدعم الخليجي». بينما أبدى النائب محمد الجودر «تحفظه على معظم ردود الحكومة على الاقتراحات النيابية»، وقال «حين تقول الحكومة إن المستثنين من المادة المتعلقة بالإسكان هم الأرامل والمطلقات، نريد شيئا واضحاً يفيد بدمجهم، وهناك محسوبية في الموضوع، هناك طلبات قديمة لا يحصلون عليها، وآخرون طلباتهم حديثة تعود لـ2010 يحصلون عليها، وحين نتحدث عن امتدادات القرى، فإن هناك أشخاصاً من مناطق أخرى يحصلون على وحدات سكنية في مشروعات امتدادات القرى، وأهالي المنطقة رغم أن طلباتهم أقدم لا يحصلون عليها». وأكمل النائب الجودر «هناك من لم يستلموا علاوة السكن، لأنهم غيروا طلبهم، فماذا عن هؤلاء المواطنين الذين ارتفعت رواتبهم؟، هذا مواطن وعليه التزامات ويتم إخضاعه لمعايير غير صحيحة». ومن جهته، قال النائب محمد الأحمد «فيما يتعلق باقتراح فصل راتب الزوج عن الزوجة، فإن الحكومة طبقته بأثر رجعي منذ العام 2006، رغم أن المعروف هو أن تطبيقه بأثر رجعي يفترض أن يبدأ منذ العام 2013». وتابع الأحمد «أنصح الحكومة بأننا نمر بظروف سياسية واقتصادية تتطلب منا المزيد من الحكمة، فهناك سخط شعبي بشأن ما يدور بشأن العديد من الموضوعات، ولكننا نطالب بمزيد من الوعي والتعاون مع المجلس من أجل المشروع الإصلاحي للملك. وتداخل وزير الإسكان مجددا، قائلا «من الأفضل تخصيص اجتماع مع النواب لشرح الموضوعات المتعلقة بالإسكان التي تطرقوا إليها».