اقتراح بقانون يبحثه مجلس النواب إعفاء محدودي الدخل ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار من الضرائب

  • 5/19/2023
  • 02:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬إعفاء‭ ‬محدودي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭. ‬ونص‭ ‬المقترح‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭: ‬ يُعفى‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬بأنواعها‭.‬ ويُعد‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬محدودي‭ ‬الدخل‭ ‬لأغراض‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬بحريني‭ ‬يقل‭ ‬دخله‭ ‬الشهري‭ ‬عن‭ (‬600‭) ‬دينار‭. ‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬الايضاحية‭ ‬للمقترح‭: ‬ ‭(‬تقرر‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬من‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬ ‮«‬أ‭ ‬–‭ ‬الضرائب‭ ‬والتكاليف‭ ‬العامة‭ ‬أساسها‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وأداؤها‭ ‬واجب‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭. ‬ ب‭ ‬–‭ ‬ينظم‭ ‬القانون‭ ‬إعفاء‭ ‬الدخول‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬اللازم‭ ‬للمعيشة‮»‬‭.‬ كما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ (‬107‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أ‭ - ‬إنشاء‭ ‬الضرائب‭ ‬العامة‭ ‬وتعديلها‭ ‬وإلغاؤها‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬إلا‭ ‬بقانون،‭ ‬ولا‭ ‬يُعفَي‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬أدائها‭ ‬كلها‭ ‬أو‭ ‬بعضها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬المبينة‭ ‬بالقانون‭. ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تكليف‭ ‬أحد‭ ‬بأداء‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬والتكاليف‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬القانون‭. ‬ ب‭ - ‬يبين‭ ‬القانون‭ ‬الأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحصيل‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬العامة،‭ ‬وبإجراءات‭ ‬صرفها‭ ...‬‮»‬‭.‬ وذكر‭ ‬النائب‭ ‬المعرفي‭ ‬ان‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يتألف‭ - ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الديباجة‭ - ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مواد،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬لتقرر‭ ‬إعفاء‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬ويقل‭ ‬دخله‭ ‬الشهري‭ ‬عن‭ (‬600‭) ‬دينار‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الضرائب،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمادة‭ ‬الثانية‭ ‬فجاءت‭ ‬كي‭ ‬يقوم‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بإصدار‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬القانون،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمادة‭ ‬الثالثة‭ ‬فهي‭ ‬مادة‭ ‬تنفيذية‭.‬ كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يأتي‭ ‬متوافقاً‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬مكاسبهم‮»‬‭ ‬أولى‭ ‬الأولويات،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬النصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬النافذة‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬الدخول‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬اللازم‭ ‬للمعيشة،‭ ‬فإننا‭ ‬نرفع‭ ‬اقتراحنا‭ ‬هذا‭ ‬للمجلس‭ ‬الموقر‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭.‬

مشاركة :