رغم الإعلان الحكومي الرسمي عن إلقاء القبض على قاتل الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي، أول من أمس، وظهور اعترافات الجاني عبر منصة الدولة وتلفزيونها الرسمي «العراقية»، إلا أن ذلك لم يعط الإجابة الكاملة عن سؤال يتردد، منذ أكثر من عام، على ألسنة ملايين العراقيين: من قتل الهاشمي وغيره من الناشطين؟ ذلك أن بيانات الحكومة واعترافات الجاني أغفلت، بنظر قطاعات عراقية واسعة، وبطريقة غريبة، التطرق إلى أهم ركنين في الجريمة، وهما الدافع للقتل والجهة التي حرضت وأمرت الجاني بارتكاب فعلته، خصوصاً مع حمله لرتبة ضابط في وزارة الداخلية التي من واجبات عناصرها حماية المواطنين وليس قتلهم. من هنا، فإن حملة الانتقادات للسلطات العراقية لم تتوقف منذ لحظة إذاعتها لاعترافات الجاني محمد حمداوي الذي نفذ عملية الاغتيال في السادس من يوليو (تموز) 2020. وإلى جانب تركيز المنتقدين على مسألة «إغفال الحديث عن دوافع الاغتيال والجهة التي أمرت بالتنفيذ». تحدث كثيرون عن أن السلطات العراقية أثبتت بذلك أنها تخشى الجماعات التي تقف وراء القصة، وتالياً هي غير قادرة على مواجهتهم، ما يعني أن الجناة الحقيقيين سيبقون بمنأى عن المحاسبة. وتشير أصابع الاتهام غير الرسمية إلى انتماء الجاني إلى ميليشيا «كتائب حزب الله» قبل سنوات، وقام بتنفيذ عملية الاغتيال بناءً على أوامر أصدرها قائد من مستوى أدنى في الميليشيا، لكن السلطات العراقية لم تأت على ذكر أي جماعات واكتفت بالقول إن «الجاني ينتمي إلى جهات خارجة عن القانون». الروائي الفائز بجائزة «بوكر» العربية أحمد السعداوي، كان من بين الكتاب والمثقفين الذين لم يقتنعوا بعرض «الاعترافات الناقصة» للمتهم، وكتب عبر «تويتر»: «الآن... السؤال ازداد حجماً، ليس إلا: من قتل هشام الهاشمي؟!». وعلق النائب وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني، قائلاً إن «‏اعترافات قاتل هشام الهاشمي لطخت سمعة وزارة الداخلية العراقية من أجل الحفاظ على سمعة الميليشيات التي ينتمي لها هذا المجرم، وما يزال السؤال بلا إجابة: من قتل هشام الهاشمي؟». وكتب الصحافي والمدير السابق لدار المأمون للترجمة ساطع راجي عبر «فيسبوك»، إن «أهم شيء اكتشفناه (يوم أمس)، أنه من الممكن أن يغتالك ضابط بالداخلية، وبسلاحه الحكومي، ولا تعرف أنت ولا الدولة سبب اغتيالك كمواطن عراقي، والأهم أن الدولة إذا اعتقلت قاتلك لن تسأله عن سبب قتلك». من ناحيته، أعلن شيخ عام عشائر كنانة في العراق عدنان الدنبوس، براءة قبيلة كنانة من قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي. وقال الدنبوس، في بيان، «باسمي شخصياً ونيابة عن قبيلة كنانة، قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ والعصور، نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو أحمد حمداوي عويد معارج المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي». وأضاف: «نعلنها بصراحة وبدون تردد من قول كلمة الحق، كنانة لا يمثلها القتلة والمجرمون، ونطالب السلطات التنفيذية والقضائية بإنزال أشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له أمام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء». وإلى جانب المنتقدين لمسألة عدم الكشف عن دوافع القتل والجهة التي خلفها، يرى آخرون أن السلطات العراقية لجأت إلى إعلان القبض على الجاني وبث اعترافاته في هذا التوقيت، للتغطية على حادث الحرق في مستشفى الحسين، ولتفادي موجة جديدة من الاحتجاجات، خصوصاً بعد اقتراب موعد مسيرات واحتجاجات «إنهاء الإفلات من العقاب» المقررة (اليوم الأحد) في العراق ومدن غربية وأوروبية. إذ تخطط جماعات الحراك داخل العراق وخارجه منذ أسابيع، للانطلاق بهذا النشاط في محاولة للضغط على السلطات لمحاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة. ويقول أحد منظمي الحملة الناشط والإعلامي معن الجيزاني، إن «حملة إنهاء الإفلات من العقاب هي حملة وطنية عراقية يقودها صحافيون وناشطون مستقلون داخل وخارج العراق، وتهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي لمشكلة أساسية نعتقد بأنها العقبة الكبيرة التي تحول دون استقرار العراق وأمنه وازدهاره، وهي مشكلة الإفلات من العقاب». وأضاف في تصريحات أن «هدف الحملة ممارسة ضغوط قصوى على صناع القرار في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارهم شركاء للعراق؛ من أجل دفعهم إلى تغيير سياساتهم تجاه العراق والمستندة إلى تقديم دعم غير مشروط للحكومات العراقية المتعاقبة دون تقييم أدائها المتمثل بالفشل في إدارة البلاد، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأخذ العراقيين إلى مستقبل مجهول». وحسب الجيزاني، فإن «الاحتجاجات ستنطلق في الموعد المحدد في كل من أميركا والسويد، وفنلندا، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، وهولندا، وسويسرا». بدوره، أكد «البيت الوطني»، المنبثق عن «حراك تشرين»، أمس، مشاركته في مسيرات «إنهاء الإفلات من العقاب». وقال البيت الوطني، في بيان، «من أجل تثبيت الحق القانوني والإنساني والتاريخي أمام كل الذين اقترفوا جرائم الفساد والقتل بحق الشعب العراقي وأفلتوا من العقاب، يؤمن البيت الوطني أن العراقيين لن يهدأ لهم بال حتى يكون المجرمون بقبضة العدالة والقانون وإنهاء مسلسل الإفلات من العقاب ونيلهم القصاص العادل».